چکیده:
در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهرهگیری از روش نهادی تلاش میشود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاستهای عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کلگرا داشته و با اقتباس از نظریۀ هاولت و رامش، سه حوزۀ معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاستها را از یکدیگر تفکیک میکند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذیربط در این سه حوزه پرداخته و نقشها و مسئولیتهای آنها را مشخص میکند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاستهای عمومی ارزیابی سیاستهای کلی، تقنینی و عملیاتی (طرحها و برنامههای دولت) در سطح ملی را در بر میگیرد. این نظام نوع گزارشهای ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آنها، و مدلها و روشهای انجام ارزیابی را پوشش میدهد. خروجی این نظام، گزارشهای نهگانۀ ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاستهای عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعۀ تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.
خلاصه ماشینی:
موانع فرهنگی- سیاسی ارزیابی سیاست در ایران از نظر خبرگان روحیۀ عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیری نظام دیوانی- سیاسی در کلیۀ سطوح ، تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن ، جاذبۀ ضعیف امور نظارتی- از جمله ارزیابی - نسبت به سایر وظایف و اختیارات حکومتی، نبود عزم جدی برای ارزیابی، بیاعتقادی سیاست گذاران به کار کارشناسی، نبود ارادة لازم برای کاربست یافته های ارزیابی، علاقه به افزایش حوزة اختیارات ، رفتار عمومی غیرعقلانی، روحیۀ قانون گریزی، فرهنگ قاجاری و ملوکالطوایفی، بیثباتی سیاسی، طبیعی نبودن شکل گیری دولت ملی در ایران و تزلزل ناشی از آن ، شکل نگرفتن سنت اداری، منفعت جویی دیوانیان و سیاستمداران ، سیاسی شدن ارزیابی، تبدیل ارزیابی به ابزار موازنۀ قدرت ، سیاست گذاری و ارزیابی توسط نهادهای موازی و بعضا خارج از شمول قانون ، سیستم ناپذیری دیوانسالاری، شکل نگرفتن نهادهای توسعه ای در ایران ، وجود انواع رانت ها، ضعف جامعۀ مدنی و ناتوانی آن برای ارزیابی سیاست ، نبود نظام حزبی، ناآگاهی مردم و پیگیری نکردن مطالبات ، ضعف نهادهای نظارتی و عدم پیگیری کاستیها، تفکر نفتی حاکم بر سیاست گذاری، بخشینگری، نظرات سلیقه ای، بیثباتی مدیریت ، عدم شفافیت و جریان آزاد اطلاعات ، بیاعتمادی نهادهای نظارتی به گزارش های دولتی، عدم پایبندی دولت به ارائۀ بموقع گزارش های ارزیابی، اصل اضطرار و سیاسی بودن تخصیص بودجه ، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی اصلی ارزیابی سیاست در دولت که منجر به بیانگیزگی فعلی کارشناسان آن ، خروج کارشناسان باتجربه و ورود کارشناسان مطیع به این معاونت شده است ، درآمدهای نفتی که امکان پوشاندن سیاست های ناکارآمد را میدهد، اختیارات ناکافی مدیران ، یکسان انگاری انواع تخلفات مدیریتی، مجلس محلی گرا و توده ای، نامقبولی قوانین نزد مجریان که موجب ضعف یا عدم اجرای قوانین میشود، نداشتن جسارت لازم برای اصلاح مشکلات ، بودجۀ نفتی و نوسانات آن .