چکیده:
اعتراض شخص ثالثدر دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند.در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.کلید واژگان: اعتراض شخص ثالث، حکم دادگاه و دعاوی مرتبط
خلاصه ماشینی:
تأملي در شرايط دعواي اعتراض شخص ثالث خليل احمدي (تاريخ دريافت : ١٣٩٣/١٢/٢٠- تاريخ پذيرش: ١٣٩٥/١/١٥) چکيده در دعاوي بين اشخاص متعددِ داراي نفع مشترک، صدور حکم به ضرر يکي از اين خواهانها باعث واردشدن «خلل » به حقوق ديگر خواهانها نميشود و به همين دليل ، نيازي به اعتراض ثالث نيست .
سؤالي که پيش ميآيد اين است که اگر يکي از اين اشخاص، کل طلب را در دادخواست براي خودش مطالبه کرده و دادگاه، هيچ حقي براي ايشان به رسميت نشناسد، آيا ديگر اشخاص ذينفع بايد به اين حکم اعتراض ثالث کنند يا بدون توجه به اين حکم ، حق خود را در دعواي مستقل مطالبه کنند؟ بايد گفت در اين مورد، حقي براي خواهان به اثبات نرسيده و همان طور که بعداً توضيح داده ميشود، درصورتيکه حکم به ضرر خواهان صادر شود، اين حکم به ضرر ديگر اشخاص ذينفع نبوده و مانع اقامه دعواي آنها نميشود زيرا در اين حالت ، تنها بيحقي خواهان اثبات شده و حقي براي خوانده به اثبات نرسيده است .
بنابراين اگر اين حالت محقق شود و حکم به نفع خواهان صادر شود، با توجه به اينکه اين حکم عليه اشخاص ثالث قابل اجرا نيست ، به ضرر ثالث نبوده و به همين دليل ، بحث واردشدن خلل به حقوق ثالث نيز محقق نشده تا حق اعتراض ثالث داشته باشد.
اگر به طور مثال، خريدار دعواي الزام به انتقال عليه يکي از فروشندگان اقامه کرده و حکم به نفع خواهان(خريدار) صادر شود، ازآنجاييکه حکم عليه ديگر وراث قابل اجرا نيست به حقوق آنها خللي وارد نشده و حق اعتراض ثالث نيز ندارند مگر اينکه از نتيجه حکم سابق در مقابل ديگر فروشندگان استفاده و به آن استناد شود.