چکیده:
معمولا انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابلقبول میشود. ازاینرو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهای مختلف حقوقی منجمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدودشده است. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی نقش حسن نیت را در کنترل و تحدید اصل آزادی مذاکره موردبررسی قرار دهد و بهاجمال میتوان گفت تحمیل مسئولیت بر مبنای حسن نیت میتواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادی مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعی کمک کند.
خلاصه ماشینی:
مشروع بـودن چنـين اتکـايي از يـک سـو و حاکميت اصل آزادي مذاکره از سويي ديگر اين سؤال را مطـرح مـيکنـد کـه در فراينـد مـذاکره بايستي حاکميت مطلق و بـيچـونوچـراي اصـل آزادي قـراردادي را پـذيرفت يـا اينکـه بـه اعتبـار احترام به حقوق و منافع ديگران بايد دنبـال اصـولي ديگـر همچـون حسـن نيـت بـود تـا از قبـل آن حاکميت مطلق اصل آزادي قراردادي تعديل و به تبع ، به مسـئوليت شـخص بـيتوجـه بـه حقـوق و منافع ديگران رأي داده شود.
مـاده ١٠٣٥ قانون مدني ايران در نکاح- که مهم ترين قرارداد اجتماعي شخص است - ايـن اصـل را مـورد تأکيد قرار داده است : وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نميکند اگرچه تمام يـا قسـمتي از مهريـه کـه بـين طـرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد؛ بنابراين هريک از زن و مـرد مـادام کـه عقـد نکاح جاري نشده ميتواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر نميتواند به هيچ وجه او را مجبـور به ازدواجکرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد.
١ دو دليل بر عدم شناسايي توافق به مـذاکره با حسن نيت اعلام ميشود: اول، مبهم بودن مفهـوم حسـن نيـت و دوم ايـن کـه وقتـي طـرفين در انعقاد اصل قرارداد آزادند، توافق به مذاکره با حسن نيت بيمعنا است .
Final Stage انعقاد قرارداد به اتکاي اصل آزادي مذاکره در اين مرحله در تضـاد آشـکار بـا تکليـف رعايـت حسن نيت در مذاکرات است .