چکیده:
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تایید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معین را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعین را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تایید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعین به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
Oil and gas are now considered to be two of the most important energy resources. These resources are located in reservoirs and underground layers. Therefore، the only way to achieve oil and gas resources is to explore and extract the oil fields. The oil industry in Iran and the whole world has experienced three types of contracts in the exploration and development of oil fields: concession، production sharing and services contracts. The use of these contracts to develop oil and gas reservoirs will not be possible without jurisprudential examination of them and their being authorized in the viewpoint of Islamic law. There are two theories in relation with theses contracts’ being authorized: first، the theory that recognizes only certain contracts، and second، the one that confirms the validity of indefinite contracts provided that some general principles be observed. In this study، we have examined whether the contracts are consistent with Islamic certain contracts. Also، according to the lack of complete consistency and the novelty of upstream contracts، general principles of contracts validity have been investigated. As a result، according to the presented jurisprudential arguments، one can generally confirm the validity of these contracts within the framework of indefinite contracts، unless in some cases these contracts violate the principles of contracts validity.
خلاصه ماشینی:
فقیهان به آیه شریفه «أوفوا بالعقود» (مائده: 1) استدلال کرده و بیان میکنند که معنای قراردادها ناظر به قراردادهای زمان شارع است؛ بنابراین اگر بررسی صحت قراردادی از دید شرعی مورد نظر باشد، لازم است که در چارچوب یکی از قراردادهای توقیفی بررسی شود و با اندراج در زیر این قراردادها قابل تأیید خواهد بود؛ بنابراین در این بخش از مقاله با این فرض به تحلیل قراردادهای بالادستی نفت و گاز و امکان اندارج آنها زیر قراردادهای توقیفی پرداخته میشود.
هر چند در عقدبودن یا ایقاعبودن جعاله چه در میان فقیهان و چه حقوقدانان تردید وجود دارد اما این تردید درباره جعاله خاص کمتر دیده شده است؛ زیرا اگر کسی به دیگری پیشنهاد انجام کاری را در برابر گرفتن مبلغ معین بکند و وی پیشنهاد را بپذیرد و کار مورد نظر را انجام دهد، سرچشمه تعهد توافق آندو است و به دشواری میتوان ادعا کرد که التزام جاعل به صرف اراده وی پدید آمده و تعهد عامل در آن اثر نداشته است (امانی، 1389، ص282)؛ اما در برابر جعاله در برابر اجاره این مزیت را داراست که در آن موضوع التزام میتواند مجهول باشد، قانون مدنی نیز در تأیید همین نظر میگوید: در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نیز نامعلوم باشد.
قرارداد صلح نیز همانگونه که به آن اشاره شد، قابلیت استفاده داشته و میتوان قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در زیر آن مندرج کرد اما شرط عدم تحلیل حرام شرعی لازم است که در آن باره بررسی شود.