چکیده:
اتحادیه اروپایی در سیاست های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می کند. در این مقاله، جایگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانه شکل دهندة اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، 3) رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند « لیسبون » حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان چهارم، تسریع در روند پیوستن اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت های اتحادیه را، برای تضمین بیش تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیه اروپایی وجود دارد و به عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین کنندة رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.
The European Union in its policy declarations states that the respect for human rights is a requirement in its internal and external relations. For instance، accession of European countries to the Union، enjoying its services، and even signing an agreement with nonmembers is dependent on the observation of human rights. In this paper، the position of human rights in the European Union legal system is explored. The Human rights regime in the EU consists of four strands: EU Treaties، the Charter of Fundamental Rights of the EU، the jurisprudence of the European Court of Justice، and the European Convention on Human Rights to which the Lisbon Treaty requires accession، but has not been finalised so far. Given the significance of the latter، it is necessary to expedite the accession of the EU to the Convention. Although، the Convention is referred to in the EU legal system and particularly in the European Court of Justice’ jurisprudence، the accession will institutionalise the status of the Convention in the legal system، and authorises an external entity to observe the respect for human rights in the EU functioning. Nevertheless، there seems to be a lacuna concerning human rights within EU institutions، as for instance، there is not sufficient regard for social and economic rights. Moreover، it is necessary for the above-mentioned strands to work together in a coherent and comprehensive regime.
خلاصه ماشینی:
رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است : ١) معاهدات دوگانۀ شکل دهندٔە اتحادیه ، ٢) منشور حقوق بنیادین اتحادیۀ اروپا، ٣) رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی و ٤) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است .
هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویۀ قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار میگیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آنرا در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت های اتحادیه را، برای تضمین بیش تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد.
طبق مادٔە ٣٣ کنوانسیون، طرفهای معاهده و طبق مادٔە ٣٤ هر فرد یا گروهی از افراد یا سازمانهای غیر دولتی که مدعی ________________________________________________________________ 20 The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 21 The Council of Europe این نهاد در ١٩٤٩ برای بسط همکاری میان کشورهای اروپایی تأسیس شد.
از یک سو، چنین امری جایگاه حقوق بشر در اتحادیه را ارتقا خواهد بخشید؛ چرا که عمل کرد آن را تحت نظارت بیرونی از طریق یک نهاد حقوقی مستقل از خود قرار میدهد ( ,Reform of European Court of Human Rights ٢٠١٠).
در دعاوی Nold, Rutili, Hauer, National Panasonic، دیوان مسئله حقوق بشر را بدان گونه که توسط کشورهای عضو در معاهدات حقوق بشری بین المللی آنها و به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است ، مورد لحاظ قرار داد، اگرچه ضرورتا آنها را مبنای تصمیم گیری خود قرار نداد.