چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روانگردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیشبینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روانگردانها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت میپذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و موارد قانونی تسری و یا عدم تسری نهاد یادشده، احصاء شد و مشخص شد که آثار و نتایج مثبت ناشی از این فرآیندها از طرفی در کاهش هزینههای نظام عدالت کیفری و از طرف دیگر در بازاجتماعی و بازپذیریشدن جمع زیادی از افراد با جرائم کماهمیت، تأثیرگذار است. همچنین در این تحقیق، به محاسن پیشبینی تفویض اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی، که در نوع خود همچون نهاد یادشده، یک نوآوری محسوب میشود، در توسعه و تأسیس نهادهای تعدیلی در مورد جرائم مواد مخدر و روانگردانها با توجه به تراکم بیش از حد زندانها که بالغ بر46 درصد زندانیان را محکومان این جرائم، تشکیل میدهد، اشاره شد و در نهایت اثبات شد که اعمال مقررات نهاد تعویق و تعلیق به جرائم مواد مخدر و روانگردانها، بهاستثنای مجرمان مشمول موضوع بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
امکان تعویق صدور حکم محکومیت درخصوص متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان 1 حسین عبادی چکیده پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی امکـان تعویـق صـدور حکـم محکومیـت متهمـان جـرائم مـواد مخـدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شـده ، موضـوع مـواد ٤٠ تـا ٤٥ قـانون مجـازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ انجام شد.
همچنین در این تحقیق ، به محاسـن پـیش بینـی تفـویض اختیـار اصـلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی، که در نوع خود هم چون نهاد یادشده ، یـک نـوآوری محسوب میشود، در توسعه و تأسیس نهادهای تعدیلی در مورد جرائم مواد مخدر و روان گردان ها با توجه به تراکم بیش از حد زندان ها که بالغ بر٤٦ درصد زندانیان را محکومان این جرائم ، تشکیل میدهـد، اشـاره شد و در نهایت اثبات شد که اعمال مقررات نهاد تعویق و تعلیق بـه جـرائم مـواد مخـدر و روان گـردان هـا، به استثنای مجرمان مشمول موضوع بند ت ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی ، امکان پذیر است .
شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احـراز مجرمیـت مـتهم بـا ملاحظـه وضـعیت فـردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شـده اسـت در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: - وجود جهات تخفیف ؛ - پیش بینی اصلاح مرتکب ؛ - جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ؛ - نداشتن سابقه کیفری مؤثر؛ تبصره - محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، براساس مـاده (٢٦) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند.