چکیده:
سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.
The adequate capital is a main requirement for protecting the health of the banking system. Each bank or credit institution should always keep the proper ratio between the capital and the risk of their assets in order to ensure the stability and sustainability of its activities. The main function of such ratio is to support the bank، the depositors and creditors against unexpected losses. Previous studies on the relationship between financial and capital adequacy ratios have found different results. This study investigates the relationship between accounting financial ratios and capital adequacy ratio of the banking network. The data of three bank groups are evaluated using panel data analysis during 2006-2011. In both public and private commercial banks، the findings indicate a significant positive relationship between the size of the bank and capital adequacy ratio، and significant negative relationship between financial leverage and capital adequacy ratio. Within private banks group، return on assets and return on equity have significant positive and negative relations with capital adequacy ratio، respectively. Within public commercial banks، return on assets and return on equity have significant negative and positive relations with capital adequacy ratio، respectively. With respect to F-statistic، the findings indicate no relationship between financial accounting ratios and capital adequacy ratio in 95% confidence level among the bank group of article 44، which necessitates paying attention to capital adequacy ratio.
خلاصه ماشینی:
مطالعات قبلي درباره ارتباط بين نسبت هاي مالي و کفايت سرمايه، نتايج متفاوتي را نشان ميدهند؛ لذا هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي حسابداري و نسبت کفايت سرمايه در شبکه بانکي کشور مي باشد که دادههاي سه گروه بانکي در فاصله زماني ١٩٧٠- ١٩٣٥ با استفاده از روش تحليل ترکيبي دادهها مورد ارزيابي قرار گرفته است، و يافتهها بيانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بين اندازه بانک ها )گروه تجاري دولتي و خصوصي(، با نسبت کفايت سرمايه و ارتباط منفي و معنادار بين اهرم مالي با نسبت کفايت سرمايه دارد.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم حاکي از آن مي باشد که بين نسبت بازده دارايي ها و نسبت کفايت سرمايه در بانک هاي تجاري دولتي در سطح خطاي کمتر از ٠ درصد رابطه معني داري وجود دارد و با توجه به اينکه ضريب متغير مذکور منفي )٦,٩٩( مي باشد، در نتيجه بيانگر رابطه منفي و معني دار بين نسبت بازده دارايي ها و نسبت کفايت سرمايه در بانک هاي تجاري دولتي است و اين نشان دهنده آن است که با افزايش نسبت بازده دارايي ها، نسبت کفايت سرمايه بانک هاي تجاري دولتي کاهش خواهد يافت.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم حاکي از آن مي باشد که بين بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفايت سرمايه در بانک هاي خصوصي در سطح خطاي کمتر از ٠ درصد، رابطه معني داري وجود دارد و با توجه به اينکه ضريب متغير مذکور منفي )٥,١٦( مي باشد، در نتيجه بيانگر رابطه منفي و معني دار بين بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفايت سرمايه در بانک هاي خصوصي بوده و اين نشان دهنده آن است که با افزايش بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کفايت سرمايه در بانک هاي خصوصي کاهش خواهد يافت.