چکیده:
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمیباشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت میطلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگتر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده میشود و نمیتوان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.
This essay considers the principle of separation of prosecutor from investigating judge in criminal procedure.in Iranian penal code 2013/1392، assignment of investigating official apart from prosecutor indicates accepting the principal. This refers to the independence of investigating official in his duties and non-interference of him in prosecution. However the purpose of separation is not absolute. Administering and necessary teaching and request completion of investigation is not contrary to the principle. Moreover in some exceptional cases، the principle can be excluded necessarily and immediately. Positive step of penal procedure is that investigating by prosecutor is subjected to shortage of investigating official. In addition to، the other favorable changes are explicit expression in cases such as impossibility to returning the case referred to the investigating judge، the need for referring in exceptional circumstances that the investigating judge starts the investigation directly. However some cases of violation of this principle can be found in law of Iran. For example، it can't be said the principle is being observed when unchaste behavior is raised directly in the court.
خلاصه ماشینی:
مقررات راجع به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق از آن جهت وضع شده اند کـه چـون مقـام تعقیب با عنوان دادستان در مظان جانب داری و یک طرف دعوا و در مقابل متهم به شمار مـی آیـد، نباید خود در مقام انجام تحقیقات از متهم برآید؛ چرا کـه تسـاوی سـلاح هـا، رعایـت بـی طرفـی و افزایش دقت در رسیدگی میطلبـد کـه بـازپرس ، مسـتقل از دادسـتان ، تحقیقـات را انجـام دهـد؛ همچنین بدیهی است هر چه دخالت اشخاص مجرب و آگاه به دانش حقـوقی در پرونـده هـا بیشـتر باشد احتمال صحت و حسن اجرای تصـمیمات بیشـتر اسـت و مـانع اشـتباهات قضـایی و تطویـل رسیدگی در زمان محاکمه در دادگاه میگردد.
اعتراض ها و مخالفت با ادغـام نقـش هـا موجـب گشـت کـه یکـی شـدن نقش ها، با تصویب قانون تحقیقات جنایی فرانسه در سـال ١٨٠٨ مـیلادی پذیرفتـه نشـود؛ در ایـن زمینه بیان شده است که دادستان به عنوان نماینده جامعه یک طرف دعواسـت و بایـد بـه تعقیـب بپردازد و بنا به دلایل متعدد انجام اقدامات تحقیقی توسط او مغایر با عدالت خواهد بود ( ,Esmein ٥٠٤-٥٠٠ :٢٠٠٠)؛ در هر حال با تدوین قانون فوق الذکر بود که در کنار نظـام اتهـامی و تفتیشـی، نظامی موسوم به «نظام مختلط » شکل گرفت و در این قانون ، تفکیک مقام های تعقیب و تحقیق هر چند به صورت ناقص ، پذیرفته شد (٢٢ :٢٠٠٧ ,Schwartz)؛ مطابق این قانون بین تعقیب ، تحقیق (با پیش بینی بازپرس ) و قضاوت (توسط قاضی دادگاه ) تفکیک ایجاد شـد(٨ :٢٠٠١ ,McKee)؛ بـر این اساس ، نهـاد قاضـی تحقیـق (بـازپرس ) توسـط نـاپلئون و در فرانسـه ایجـاد شـد ( & ,Jones ٣٣٦ :٢٠١١ ,Johnstone) و «میراث قانونی» او به شمار میآید.