چکیده:
پس از آنکه در سال های ۱۳۱۱-۱۳۱۲ قانونی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت تا بر اساس آن املاک(اراضی و دهات) خالصه دولتی هر منطقه در بین زارعین همان محل تقسیم و واگذار گردد. اولین بارقههای تشکیل تعاونیها در سکونتگاههای روستایی تئوریزه و اولین تعاونی روستایی در کشور تشکیل شد. و درسال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران، که با الهام گرفتن از قوانین کشورهای اروپای مرکزی(تلفیقی از فرانسه، آلمان و اطریش) تهیه شده بود، به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. و در برنامه عمرانی اول و فصل کشاورزی تعاونیهای روستایی ۲۵ درصد از اعتبارات برنامه را به خود اختصاص داد.
در سال ۱۳۳۷ بانک کشاورزی مامورانی را جهت آموزش زارعین برای تشکیل شرکتهای تعاونی به روستاها اعزام کرد و کلیه صندوقهای تعاونی روستایی را به شرکتهای تعاونی روستایی تبدیل نمود. و در مرداد ماه سال ۱۳۴۲ با مجوز مجمع عمومی بانک کشاورزی«سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به منظور هدایت، حمایت، سیاستگذاری و نظارت بر شبکه شرکتهای تعاونی روستایی کشور تاسیس شد. در سال ۱۳۵۰ «قانون شرکتهای تعاونی» با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و به تصویب رسید که مواد آن هنوز هم مبنای کار شبکه تعاونیهای روستایی است. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گرایش روستاییان به اتکا و اتصال به نیرویی قدرتمند- دولت- از یک سو و میل فراوان ماموران دولت به فعالیت و کوشش در محرومیت زدایی از سوی دیگر، موجب شد که مشارکت حول محور عاملان دولتی شکل بگیرد و جهاد ناچار شود تا از نیروهای خبره سازمان مرکزی و شبکه شرکتهای تعاون روستایی به عنوان همکار استفاده کند. این شروع همکاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با نهاد تازه تاسیس جهاد سازندگی بود.
با شروع جنگ تحمیلی، سهمیهبندی و کالابرگی شدن اجناس، لزوم وجود فروشگاههای مصرف در روستاها کاملا مشهود گردید ودرخواستهای مردمی بر تشکیل و ایجاد این فروشگاههای تعاونی مصرف روستایی هر روز بیشتر و بیشترشد به طوریکه فروشگاه های مصرف در دهه اول انقلاب به دلیل توزیع کالای اساسی کوپنی و سهمیه ای ، رو به افزایش و تعداد آنها به حدود ۱۱.۰۰۰ فروشگاه رسید در دو دهه بعدی بمرور زمان توزیع این اقلام متوقف شد و همین امر موجب کاهش تعداد فروشگاه های فعال در سراسر کشوراز ۱۱.۰۰۰ باب به ۲۳۹۵ فروشگاه تقلیل یافت. در دهه هفتاد، شرکتهای تعاونی روستایی علاوه برتامینبخشی از اعتبارات مورد نیاز روستاییان وظیفه، تامین و توزیع کالاها و نهادههای کشاورزی را نیز به عهده داشته و یکی از وظایف مهم آنها خرید محصولات کشاورزی به قیمتهای تضمینی بود.
از اواسط دهه ۸۰ الزامات جدید در تحولات سازمان و چالشها و مشکلات شبکه، شرایط را برای ایجاد دگرگونیهایی در سازمان فراهم ساخت و طرحهایی همچون طرح «ساماندهی مجامع»، «ارزشیابی شرکتها و اتحادیهها»، «آسیبشناسی شرکتهای زیانده» وچندین طرح و دستورالعمل جدید نتیجه مسئلهیابی آن زمان بود که اجرای آن طرحها در آن سالها منشاء اصلاحات قابل توجهی در شبکه بوده است.
مدیریت جدید به این نکته پی برده که حکمروایی شایسته در تعاونیهای روستایی، ساختاری از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه فرآیندهایی را در جهت رسیدن به اهداف و اصول اساسی مطرح میکند. در این راستا، ساختارهای سازمان مرکزی و سازههای بومی اتحادیهها باید به گونهای طراحی شوند که مطابق با شرایط منطقهای، سیاسی و اجتماعی فرآیندهای دستیابی به شاخصهای حکمروایی شایسته شرکتهای تعاونیهای روستایی را فراهم کنند.
خلاصه ماشینی:
درماده 10 لایحه صراحتاً گفته شده بود: "بانك كشاورزی مشمول مزایای قانون مربوط به شرکتهای تعاونی میباشد و موظف است اولاً، اتحادیه مركزی شرکتهای تعاونی را تأسیس كند و ثانیاً، تسهیلات لازم را برای پیشرفت امور شرکتهای تعاونی فراهم سازد و بتدریج كه سازمان این شركتها توسعه و تقویت میشود، نمایندگی خود را به شرکتهای تعاونی روستایی واگذار كند".
بانك اعتبارات كشاورزی و عمران روستایی ایران (كه نام آن بعداً به بانك كشاورزی ایران و سپس به بانك تعاون كشاورزی ایران تغییر یافت) در اوایل سال 1345 طرحی تهیه نمود كه به موجب آن پیشنهاد شده بود: " نظر به اینكه واحدهای مكانیزه كشاوزری از مقررات اصلاحات ارضی مستثنی گردیده و با اجرای مرحله سوم تقسیم اراضی مزروعی ضرورت دارد به توسعه واحدهای مذكور توجهی خاص معطوف شود و افزون برآن واگذاری اراضی بایر و موات به منظور ایجاد واحدهای كشاورزی تجاری و بهره برداری از اراضی زیرسدها توسط شرکتهای كشت وصنعت، لزوم ایجاد دگرگونیهایی در سیستم تأمین اعتبارات كشاورزی مورد نیاز این قبیل شركتها بیش ازپیش محسوس میباشد.
بنابراین به دلیل سهولت فضای اکوسیستم کسب و کار و تجارت، تعاونیهای روستایی بهواسطه کثرت منابع مالی و اعتباری در ابتدای دوره تکوین پرچمدار شدند و در دهۀ پنجاه، با رشد درآمدهای نفتی دولت، کارایی مالی و بازاری قابل قبولی چون سهمخواهی تعاونیها در بازارهای مصرف محلی یا منطقهای، جذب و حفظ مشتریان سنتی، رضایت مشتریان، رسیدگی به خواستههای مصرفی روستاییان و سفارشات تجار ساکن در مناطق شهری، بازده فروش، حجم سرمایه، اعتبارات هدایت شده بانکی (بانک کشاورزی از سال 1348 تا 1357 از طریق شرکتهای تعاونی روستایی بیش از سه هزار و هشتصد فقره وام با بهره پایین - 4 تا 7درصد - به روستاهای کشور تزریق کرد که ارزش مالی آن در حدود 1.