چکیده:
ضرری که در نتیجه نقض قرارداد به شخص وارد میشود ممکن است قابل پیشبینی و یا
غیرقابل پیشبینی باشد. مقاله حاضر پس از بررسی این امر که تنها ضرر قابل پیشبینی
قابل مطالبه است عوامل اساسی در تعیین قابل پیشبینی بودن ضرر، شخص پیشبینیکننده
و زمان قابلیت پیشبینی را در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 و حقوق
ایران مورد بررسی قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال، در یک پرونده مطروحه در آلمان بین یک صادرکننده هلندی پنیرو واردکننده آلمانی وقتی خریدار در مقابل ادعای فروشنده اظهار کرد که در اثر تحویل 3 درصد پنیر معیوب، مشتریانش روابط تجاری را با او قطع نمودند و در نتیجه، فروشنده باید عدمالنفع ناشی از این امر را بپردازد، دادگاه استیناف استدلال کرد که به موجب کنوانسیون، فروشنده در صورتی مسئول پرداخت خسارت است که در زمان قرارداد پیشبینی میکرد که مشتریان خریدار درنتیجه صرف تحویل سه درصد پنیر معیوب روابط تجاری خود را با او قطع مینمایند.
[31] زیرا، از یک طـرف جمله اول ماده مزبور مقرر میدارد "خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی معادل زیان" و جمله دوم مقرر میدارد "چنین خسارتی نمیتواند از مقدار زیانی که نقضکننده در زمان انعقاد قرارداد و در پرتو حقایق و اموری که بدان آگاه بوده یا میبایست آگاه باشد … متجاوز باشد.
برای لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر در حقوق ایران میتوان از سه راه استدلال کرد : 1ـ در قراردادها، هر التزام که به عهده دو طرف قرار میگیرد باید ناشی از تراضی صریح یا ضمنی آنها باشد، خواه این التزام ناظر به دیون اصلی ناشی از عقد باشد یا جبران خسارت ناشی از عهد شکنی.
برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 به شرح ذیل، لزوم قابل پیشبینی بودن ضرر را تأیید میکنند: 1ـ ماده 352 : "هر گاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و عادتا نیز سرایت نکند، لکن اتفاقا به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود."