چکیده:
هر نظام اقتصادی بر ساختاری از مالکیت مبتنیاست زیرا هر ساختاری از مالکیت ، پیامدهایی اقتصادی در زمینه توزیع درآمد و ثروت دارد. از آنجا که در بســـیاری از موارد به مخاطره افتادن نفع عمومی و آســـیب دیدن اخلاق نوعدوستی و در نهایت وقوع نابرابری های اقتصادی و ظلم وستم در نظام های اجتماعی، ریشه در طغیان میل به تملک در انسان ها دارد، همواره حاکمان و مصلحان اجتماعی، به دنبال ارائه ساختاری از مالکیت در جهت دستیابی به حداکثر منافع اجتماعی و فردی، بوده اند. بی تردید تبیین عدالت در اقتصاداسلامی نیز بدون برداشتی صحیح از ساختار مالکیت اموال در اسلام ، میسر نیست . از این رو در این نوشــتار با بهره گیری از روش تحلیلی- توصــیفی، ابعاد مختلف مدل مالکیت اموال در آموزه های اسلامی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . برای این منظور، ابتدا مفهوم مالکیت ، انواع حقیقی و اعتباری آن و رابطه طولی و عرضی در مالکیت اموال در آموزه های اسلامی مطرح شده است . سپس نشان داده شده است که رابطه طولی در ساختار مالکیت با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی، رابطه ای منطقی و سازگار دارد.
خلاصه ماشینی:
برای این منظور، ابتدا مفهوم مالکیت ، انواع حقیقی و اعتباری آن و رابطه طولی و عرضی در مالکیت اموال در آموزه های اسلامی مطرح شده است .
این دخالت تشریعی، متکی بر رابطه خاص «بین خداوند و مال » است که خدای متعال در جایگاه یکی از عاقلان و مالک حقیقی همه مخلوقات ، در ابتدا مالکیت اعتباری خود را مطرح کرده است سپس با تکیه بر برتری و تقدم آن ، در چگونگی رابطه انسان و مال دخالت کرده ، به هدایت تشریعی وی میپردازد(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، ١٣٧٢: ص ٢٢٥).
مالکیت خصوصی در طول مالکیت جامعه بر اساس مطالب پیش گفته مقام جانشینی (مستخلف ) به جامعه انسانی تعلق دارد، در نتیجه به صرف اینکه کسی مالی را تصاحب نماید، پیوند جامعه با آن مال قطع نمی شود بلکه مسئولیت جامعه نسبت به آن هم چنان باقی خواهد ماند و در مواردی مثل سفاهت مالک ، جامعه مکلف خواهد بود مال را از عواقب ناگوار تصرفات سفیه به دور نگه دارد: (ولاتؤتوا السفهاء امولکم التی جعل ௌ لکم قیما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (نساء: ٥) پس خداوند سرمایه ها و ثروت ها را برای بهره برداری جامعه خلق کرده است یعنی جامعه را جانشین خویش در بهره برداری قرار داده است و نه برای حیف و میل یا حبس اموال .