چکیده:
اگرچه بسیاری از معاملات، با معاطات نیز محقق می گردد، فقیهان شیعه و سنی بـر ایـن باورند که ایجاب و قبول لفظی در عقد نکـاح، از شـروط صـحت آن اسـت . همچنـین ، قانون مدنی در ماده ١٠٦٢ به تبعیت از نظر مشـهور، ایجـاب و قبـول لفظـی را در نکـاح پذیرفته است ؛ از این رو، نوشتار حاضر کاوشی فقهی ـ حقوقی در امکانسنجی ازدواج معاطاتی و دلایل صحت و سقم آن خواهد بود. رهاورد این پژوهش از رهگـذر داوری در مستندات بحث ، انصراف ادله یا قصور آن از اثبات نفـوذ نکـاح معاطـاتی در مرحلـه اقتضاست . وانگهی ! از جهت مانع نیز ادله اجتهادی بر بداهت بطلان آن دلالـت داشـته ، بر فرض تنزل، مقتضای دلیل فقاهتی ، استصحاب عـدم تحقـق سـبب صـحیح شـرعی بـا انشای فعلی نکاح است .
Though many transactions are realized through mutual surrender (mu’atat) as well, Sunni and Shi’i jurists are of the opinion that one of the conditions for the contract of marriage to be right is verbal offer and acceptance. Also, the Article 1062 of the Civil Code, following the wellknown opinion, has accepted offer and acceptance in words in the contract of marriage. Thus, the present writing is a juridical-legal study about feasibility of a marriage which is based on the mutual surrender and reasons that why it may be right or wrong. The product of this study which is based on the judgment about documents of discussion is that reasons introduced fail to prove enforcement of a marriage which is based on mutual surrender in the stage of occasion. In addition, the inferential (ijtihadi) reasons show that it is evidently wrong. And even if decline is assumed, what that is required by juridical reasons is that the existing status (non-realization of the right religious cause by the present declaration of marriage) should be maintained.
خلاصه ماشینی:
نقد استدلال به ادله عامه به نظر می رسد چند ملاحظه انتقادی درباره استدلال مذکور قابل بیـان اسـت : اولا، اگـر شک ما در لزوم اعتبار لفظ برای عقد نکاح بـه صـورت شـبهه حکمیـه فـرض گـردد، نمی توان به اصالة الصحه برای نفی آن شروط استناد کـرد؛ زیـرا اصـل صـحت فقـط در شبهات موضوعیه مترتب می گردد و در شبهات حکمیه ، اصالة الفساد (استصـحاب عـدم ترتب آثار) جاری خواهد بـود؛ ثانیـا، برخـی ادلـه عامـه عقـود همچـون آیـه تجـارت (نساء: ٢٩) و حلیت بیع (بقره : ٢٧٥)، خارج از مورد بحث است ؛ ثالثا، نکاح از رهگـذر توقیفی بودن خود، مانند سایر معاملات تلقی نمی شود؛ یعنی ایـن عقـد ماننـد معـاملات دیگر نیست که عرفی محض باشد؛ همچون عبادات نیـز تلقـی نمـی گـردد کـه تعبـدی خاص باشد، بلکه آمیزه ای از هر دو را در هم آمیخته است .
نتیجه با توجه به اهمیت شأن نکاح در نگاه شارع و نیز تفاوت آن با دیگر عقود از جهت آثار و جایگاه اجتماعی ، روشن شد که این عقد از نوع قراردادهـای شـکلی و عقـود معینـه است ؛ یعنی در صحت و تمامیت خود نیازمند شرایط و صورت اختصاصی مـی باشـد و یا دست کم احتمال اعتبار شـکلی خـاص در کیفیـت ابـراز آن وجـود دارد؛ از ایـن رو، تمسک به اطلاقات و عمومات صحت معاطات برای جریان آن در نکاح صحیح نیست ؛ بنابراین چنین می نماید که مقتضای قواعد، عدم جریان معاطات در نکاح می باشد؛ یعنی نکاح معاطاتی ، ثبوتا قابل فرض و تصویر است ؛ ولی عرفـا ایـن روش از اسـباب ایقـاع نکاح نبوده ، تخصصا از ادله عامه ، منصرف خواهد بود.