چکیده:
در مورد رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي دو نگرش مهم وجود دارد. بنا بر نگرش كينزي، اندازه دولت عامل تعيين كننده رشد اقتصادي، اما بنا بر نظر واگنر، مخارج دولت معلول حجم فعاليت هاي اقتصادي است (قانون واگنر). برخي از مطالعات تجربي نيز رابطه عليت دوطرفه بين رشد اقتصادي و اندازه دولت را تاييد مي كنند. هدف از اين مقاله، بررسي قانون واگنر (با توجه به مدل هاي ارائه شده توسط هانگ) و نگرش كينزي، براي اقتصاد ايران طي دوره 89-1344 است. به اين منظور از روش تجزيه وتحليل سري زماني مشتمل بر آزمون ريشه واحد و دو روش عليتي آزمون همگرايي باند مبتني بر مدل تصحيح خطاي نامقيد (UECM) (پسران، شين و اسميت (2001)) و آزمون عليت گرنجري تودا و ياماموتو (1995) استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان دهنده رابطه عليت يك طرفه از سمت اندازه دولت به رشد اقتصادي است (تاييد نگرش كينزي) و برخي از علل آن عدم مديريت بهينه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متكي بر نفت در ايران مي باشد.
خلاصه ماشینی:
"یافته های تحقیق نشان دهنده رابطه علیت یک طرفـه از سـمت اندازه دولت به رشد اقتصادی است (تأیید نگرش کینزی) و برخی از علل آن عـدم مدیریت بهینه مخارج دولت و ساختار اقتصاد متکی بر نفت در ایران میباشد.
در ایـن آزمون ، به منظور بررسی این موضوع که یک رابطه تعادلی بلندمدت از سـمت رشـد اقتصادی به اندازه دولت وجود دارد (آزمون واگنر)، معادلات تصحیح خطای نامقیـد (UECM) زیر را در مدل های معرفیشده برآورد میکنیم : / جدول شماره (٣).
معادلات تخمینی آزمون همگرایی باند برای بررسی قانون واگنر مدل معادله تخمینی مدل 1 L LLnRGEt0liLnRGEti2iLnRGDtPii1 i13LnRGEt14LnRGDtP11t 2 L LLnRGEt0i1liLnRGEtii12iLn(RGDP/P O P)ti3LnRGEt14Ln(RGDP/P O P)t 12t 3 L LLn(RGE/P O P)t0liLn(RGE/P O P)ti2iLn(RGDP/P O P)tii1 i13Ln(RGE/P O P)t14Ln(RGDP/P O P)t13t 4 L LLn(RGE/RGN P)t0liLn(RGE/RGDP)ti2iLn(RGDP/P O P)tii1 i13Ln(RGE/RGDP)t14Ln(RGDP/P O P)t14t 5 L LLn(RGE/RGDP)t0liLn(RGE/RGDP)ti2iLnRGDtPii1 i13Ln(RGE/RGDP)t14LnRGDtP15t در مقابل ، به منظور بررسی این موضوع که یک رابطه تعـادلی بلندمـدت از انـدازه دولـت به رشد اقتصادی وجود دارد (دیدگاه کینز)، در آزمون همگرایی باند، معـادلات تصـحیح خطای نامقید (UECM) زیر را در مدل های معرفیشده برآورد میکنیم : جدول شماره (٤).
براساس نتایج این جدول (آماره آزمون والد و سطوح احتمال محاسبه شده )، در تمام مـدل هـای موردبررسـی، وجود رابطه علیت از سمت متغیر رشد اقتصادی به متغیر اندازه دولت رد مـیشـود؛ به عبارتی قانون واگنر در اقتصاد ایران تأیید نمیشود.
به عبارت دیگر، نتایج این آزمون هـا تأییدکننـده رویکرد کینزی و نشان دهنده عدم تأیید قانون واگنر برای اقتصاد ایران است ؛ یعنی با افزایش مخارج (عمرانی) دولت ، اندازه دولت بزرگ تر شده است و به دنبال آن رشـد اقتصادی نیز افزایش یافته است ."