چکیده:
سرمايه گذاري به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار است. لازمه رشد اقتصادي، توليد بيشتر و سرمايه گذاري افزون تر است. در اين ميان بخش خصوصي و بخش دولتي به عنوان سرمايه گذاران عمده اقتصاد ايران با شرايط و رويكردهاي متفاوت مي توانند اثرات متفاوتي برجاي بگذارند. در يك سو دولت قرار دارد كه به پشتوانه درآمدهاي نفتي و در اختيار داشتن زيرساخت هاي عمومي، در سرمايه گذاري هاي خود بايد منافع اجتماعي را در اولويت قرار دهد و در سمت مقابل نيز بخش خصوصي قرار دارد كه در رقابت با دولت بيشتر به نرخ بازدهي سرمايه گذاري توجه مي كند و هرگونه سياست غلط دولت، نسبت بازدهي اين بخش را به شدت كاهش مي دهد. در اين تحقيق با استفاده از داده هاي دوره زماني 1386-1338 و بهره گيري از يك روش توزيع تاخيري به تخمين دوره زماني بازدهي سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي ايران به منظور ارائه پيشنهادات مناسب به سرمايه گذاران و همچنين ارائه معياري براي سنجش مديران سرمايه گذار پرداخته ايم، كه نتايج به دست آمده نشان مي دهد، ضمن اينكه دوره بازدهي براي تمامي بخش ها از يك تابع درجه 2 تبعيت مي كند، طول بازده سرمايه گذاري براي بخش خصوصي 7 سال و براي بخش دولتي 10 سال است. همچنين بيشترين نسبت بازدهي براي بخش خصوصي در دوره چهارم و براي بخش دولتي در دوره پنجم به دست مي آيد.
خلاصه ماشینی:
"«محاسبه نرخ نهایی بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران »، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سـال سـیزدهم ، شماره ٥٠، صص ١٥١-١٢٥.
«جریان های سرمایه بخش کشاورزی در اقتصـاد ایـران »، اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سال ١١، شماره ٤٢-٤١، صص ٦٩-٥٣.
«جریان سرمایه از بخش های مولد به بخـش خـدمات در اقتصاد ایران »، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سـال ششـم ، شـماره ٢، صـص .
"Economic Value Added (EVA): A Financial Performance Measure", Journal of Accounting and Finance Research, No. 10 (1), pp.
بـه عـلاوه نتایج اثرات مستقیم سناریوی دوم (حداکثر قیمت حامـل هـای انـرژی در سـال ١٣٩٢) نیـز حاکی از بیشترین میزان افزایش هزینه های تولید در بین بخش های آجـر، سـیمان و کاشـی و سرامیک بوده که در این میان بخـش آجـر بـا افزایشـی معـادل ٩٤/٠٥ درصـد، بیشـترین افزایش در هزینه های تولیدی را از منظر تأثیرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم در اختیـار داشـته است ."