چکیده:
در موضوع جرمانگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تاکید بر خوداستقلالی انسانها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرمانگاری معرفی میکند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاقگرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرمانگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرمانگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرمانگاریهای مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تاکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
"4- جرمانگاری بر اساس حقوق بشر اینک در مرحلة نهایی بحث، نوبت به پاسخ به دو پرسش مهم خواهد رسید: اولا، اعلامیه جهانی، اخلاق متعارف و توصیفی را مدنظر قرار داده است یا اخلاق انتقادی برای آن دارای اهمیت است؟ ثانیا، پس از پذیرش یکی از این دو مورد، حقوق بشر قادر به پاسخ مناسب به رفتارهای ضداجتماعی مختلف خواهد بود؟ بند دوم ماده 29 اعلامیه جهانی مقرر میدارد: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیلة قانون، منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعة دموکراتیک وضع گردیده است».
حال منظور از مقتضیات صحیح اخلاقی چیست؟ منظور اخلاق هنجاری است یا اخلاق توصیفی؟ تأکید بر اخلاق عمومی و اخلاق حسنه در بخشهای مختلف میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان محدودیت مدنظر نویسندگان این میثاق، جهت تحدید حقوق اساسی مدنظر میثاق مورد قبول قرار گرفته است: بند سوم ماده 12 میثاق در مورد آزادی عبور و مرور آزادانه مقرر میدارد: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته و این میثاق سازگار باشد»."