چکیده:
برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ، می باید شرایط لازم برای ابـداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبـدیل ایـده هـا بـه محصـولات از طریـق سرمایه گذاری وتولید محصولات جدید ایجاد شـود.از ایـن رو، یکـی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نـوآوری در یـک کشـور، حمایـت از حقوق مالکیـت فکـری اسـت و نقـش مهـم حقـوق مالکیـت فکـری در تجارت ، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشـد بـر کسـی پوشـیده نیست . در این مقاله ، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکـری و سـطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل موثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد کـه رابطـه U شـکل بـین شـاخص حقـوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی در هر دو نمونـه کشـورها (توسـعه یافته و در حال توسعه ) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هـر دو نمونـه کشـورها از جملـه مهمتـرین عوامـل تاثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار میرونـد؛ ولـی متغیـر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.
خلاصه ماشینی:
"مالکیت های غیرعینی و ناملموس مبنی بر خلاقیـت هـای فکـری کـه علـم و دانـش ، محتوای اصلی آنها را تشکیل می دهد با ارزش ترین و مهم ترین نـوع از انـواع مالکیـت در قرن بیست و یکم بوده و یکپارچه شدن اقتصادهای ملی و ادغـام آنهـا در یکـدیگر و نیـز آزادسازی تجارت و استفاده از تجارت به عنوان محور رشد و توسعه و آثار سوء مترتب بر عدم حمایت از این مالکیت ها، بر باروری خلاقیت ها و نوآوری ها ایجاب می نمایـد کـه از این آفرینش ها به نحو شایسته و مؤثر در سطح جهانی حمایـت بـه عمـل آیـد و در ایـن زمینه ، حتی المقدور هماهنگ عمل شود؛ در غیر ایـن صـورت ، تجـارت بـین الملـل کـه برخی آن را موتور رشد و توسعه می دانند، تحت تأثیر تبعات منفی ناشی از عدم حمایـت قرار خواهد گرفت (صادقی یارندی ١٣٧٥).
مثبت شدن این ضریب در کشورهای توسعه یافته ، گواه این موضوع است کـه بـا افـزایش سطح توسعه یافتگی، افراد میتوانند با آزادی بیشتری به سرمایه گـذاری ، تولیـد و تجـارت بپردازند و این خود زمینه ساز تسریع نرخ رشـد اقتصـادی در آن کشـورها مـی شـود و از سوی دیگر، فضای اقتصادی برای آغاز کارهای خلاق و نوآوری هـای مختلـف و ادامـه آن در جهت تولید و بومی کردن آن مناسب تر می شود."