چکیده:
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است کـه دلائـل شـرعی ، موضـوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در ایـن بـاره را ضـروری مـی سـازد. در ایـن مقالـه ، بـا بهره مندی از آرای اصولیان مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتن دلیـل ، پـیش می نهیم . سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانونگذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است . در ادامه ، آثار سـلبی و ایجـابی موضـوعیت داشـتن دلائـل شـرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درا می نمایانیم . به علاوه، با بهرهمنـدی از آموزههای اصولی و معرفـت شـناختی ، اسـتدلالی بـه نفـع موضـوعیت داشـتن دلائـل ارائـه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست ، دفـاع می کنیم . در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن ، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست .
In the Islamic Penal Code¡ the legislator has explicitly said that religious proofs have relevance. Because of this¡ a comprehensible study is necessary. In the present article¡ while referring to the opinions of Muslim Usulis¡ the authors introduce a consistent version of the rule of relevance of proof.
Then¡ they will discuss developments occurred in the legislators approach to the relevance of proofs. In what follows¡ the will discuss the negative and positive effects of relevance of religious proofs and show the relation between it in the one hand and the judges knowledge and the rule of dara on the other. In addition¡ using Usuli and epistemological teachings¡ they will provide an argument for relevance of proofs and make use of this argument as a powerful means to reduce the cases of wrong conviction. Finally¡ they will conclude that¡ in this old rule¡ such a rationality can be found which is useful in the present day as well.
خلاصه ماشینی:
در مقابل ، موضوعیت «دلیل » بدین معناست کـه در موضـوع حکـم دخالـت دارد و حکم دائرمدار آن است (محمـدی ، ١٣٨٧، ج١، ص١٨/ موسـوی بجنـوردی ، ١٣٨٥، ص١٨٢)؛ به عبارت دیگر، در وجود حکم دخیل اسـت (صـدر، ١٣٨٧، ج٢، ص٨٤)؛ بنابراین وقتی می گوییم دلائل شرعی موضوعیت دارند، در واقع بیان کرده - ایم که این ادله نسبت به دلائل دیگر خصوصیتی دارند کـه مـورد نظـر شـارع بـوده * در قیاس حملی ، به حدی حد وسط (Middle Term) گویند که در دو مقدمه ظاهر می شود، ولـی در نتیجه نیست (موحد، ١٣٧٤، ص٦٣ـ٦٤/ خوانساری ، ١٣٨٣، ص٣١٤ـ٣١٧).
* اکنون آیا در صورت اقامه دلیل شرعی نیز می توان قاعـده درأ را اعمال کرد؟ قاضی چه باید کند، اگر به رغم اقامـه دلیـل شـرعی ، همچنـان بـا قراینی روبه رور باشد که در او نسبت به گناهکاری متهم تردید برانگیزد؟ دیـدیم کـه قانون گذار او را به تحقیق بیشتر ملزم کرده است ، ولی اگر در نهایت نیـز ایـن تردیـد باقی بماند، چه باید کرد؟ دو پاسخ متضاد برای این پرسش های اندیشه سوز ممکـن اسـت ؛ بـرای هـر یـک از پاسخ ها نیز می توان دلائلی ذکر کرد.
در نتیجـه ، اینکـه تردیـد مـانع از حصول علم است ، از خود مفهوم علم به دست می آیـد و نیـازی بـه اعمـال قاعـده درأ نیست ؛ پس اگر این قاعده را در موردی که دلیل شرعی اقامه شده است ، اعمال نکنـیم ، دیگر فایده ای برای آن نمی توان یافت .