چکیده:
«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا رد توافق با فرد یا بازیگر دیگر داشته باشد. تجربه مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصه پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیه مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متاثر از اندیشه مقام معظم رهبری ـ مد ظله العالی ـ از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریه «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تاکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.
خلاصه ماشینی:
تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانهزنیها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بهویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانهزنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاستگذاری در اقتصاد است.
در این مقاله به بررسی چانهزنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یکسو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظم رهبری ـ مد ظله العالی ـ از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی میپردازیم.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش در ارزش داراییها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران میشود.
نظام جمهوری اسلامی ایران با آغاز تجربه مذاکرات با گروه 5+1 و استمرارآن در روند آتی چانهزنی با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده، درپی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بهویژه در عرصة پولی و مالی به عنوان محدودیتهای داخلی است.
این مقاله در پی ارائة الگوی مفهومی چانهزنی بینالمللی مطلوب در اقتصاد اسلامی ، در چارچوب اندیشة مقام معظم رهبری با تأکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحلیل اثر تقویت نظام اقتصادی در عرصة سیاستهای پولی و مالی به عنوان پشتوانهای برای اقتدار سیاسی و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی است.