چکیده:
در سالهای کنونی سازمان جهانی مالکیت فکری نه تنها در ابعادی چون «آموزش» و «ترویج » حقوق مالکیت فکری بلکه حتی در زمینه «حل و فصل اختلافات» نیز نقش موثری در عرصه بین المللی ایفا نموده است . چرا که در عمل شرکت ها و موسسات فعال در زمینه تولید و تکثیر آثار فکری و علمی ترجیح میدهند برای حل و فصل اختلافات خود از روشهای «غیر دادگاهی» و «غیر قضایی» استفاده کنند و در میان چارچوبهای متعددی که در جهان کنونی برای حل و فصل غیرقضایی اختلافات در زمینه مالکیت فکری وجود دارد، سیستم «سازمان جهانی مالکیت فکری» یکی از بهترین ها در نوع خود به شمار میآید. عدم مرجعی فراملی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و فقدان یک کنوانسیون بین المللی ناظر بر صلاحیت دادگاهها در دعاوی یادشده از یک سو و مزایای نهاد داوری از سوی دیگر، سبب شده است که طرفین چنین اختلافی ساز و کار داوری را برای حل و فصل اختلافات خود برگزینند.این شیوه حل اختلاف که مشروعیت خود را از توافق طرفین اختلاف کسب میکند، به علت تخصصی بودن، سرعت ، بیطرفی، محرمانه و کم هزینه بودن و نیز آزادی طرفها در انتخاب داوران و قانون ماهوی و شکلی حاکم بر داوری و حتی نحوه اجرای رای، هم در دعاوی داخلی و هم در دعاوی بین المللی مورد اقبال فراوان است .نظام داوری مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، یکی از مصادیق داوری سازمانی است که با هدف تسهیل حل اختلافات تجاری در حوزه مالکیت فکری ایجاد گردیده است . این نهاد هر چند بسیار جوان است ، اما آنچه بدان اهمیت میبخشد، این است که تنها نمونه داوری سازمانی در حوزه اختلافات بین المللی با موضوع مالکیت فکری است .
خلاصه ماشینی:
عدم مرجعي فراملي براي رسيدگي به دعاوي مالکيت فکري و فقدان يک کنوانسيون بين المللي ناظر بر صلاحيت دادگاهها در دعاوي يادشده از يک سو و مزاياي نهاد داوري از سوي ديگر، سبب شده است که طرفين چنين اختلافي ساز و کار داوري را براي حل و فصل اختلافات خود برگزينند.
پيشينه حقوق مالکيت فکري در کنوانسيونهاي بين المللي در ميان اين معاهدات بين المللي به جهت اهميت و اعتبار ويژه و نيز کشورهايي که به آنها پيوسته اند تنها به معاهده برن و معاهده جهاني حق مولف اکتفا ميشود و در بخش دوم به طور اجمالي به بيان اين کنوانسيونها خواهيم پرداخت .
همچنين مطالعات مزبور حکايت از آن دارند که افزون بر معاهدات دوجانبه ي متضمن حمايت از حقوق مالکيت فکري که حل و فصل بين المللي اختلافات را با ارجاع اختلاف به «داوري» پيش بيني نمودهاند، بعضي از پيمانهاي منطقه اي و معاهدات بين المللي به ويژه با ماهيت اقتصادي همانند «پيمان عمومي تعرفه و تجارت سال ١٩٤٧» و «موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت سال ١٩٩٤»١ وجود دارند که با داشتن مقرراتي جامع و قابل اعمال بين حدود ١٥٠ کشور دنيا در زمينه حل و فصل اختلاف ناشي از تفسير و اجراي مقررات حقوق مالکيت فکري، «نظام حقوقي مشترکي »٢ را در اين قلمرو بنياد نهادهاند که امروزه به دليل تاثيرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهيل تجارت بين المللي از اهميت بسياري برخوردارند و بررسي و ارزيابي نسبي آن نظام حقوقي، مدنظر ما ميباشد.