چکیده:
زمینه و هدف : امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر میباشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالبا ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته میگردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل میباشد. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم میآورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند. هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصاد را از نفع بردن از بازارهای جهانی کالا و خدمات و سرمایه محروم نماید. در واقع قهرا تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشور متخلف پدید می آورد که او را در حالت خود کفائی قرار میدهد. آن ها همچنین کشور متخلف را جبرا به قبول سطح پائینی از زندگی در یک اقتصاد منزوی قرار میدهند. روش تحقیق : شیوه پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای میباشد. یافته ها: نتایج نشان میدهد که از نظر اقتصاد بخشی ، بخش سیستم مالی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر بخش ها متقبل میشود. نتیجه گیری: تحریم های اخیر سیستم مالی کشور و برخی از بانک های مهم را نشانه گرفته است و به دنبال فلج کردن روابط مالی کشور با کشور های خارجی است . این امر با توجه به اینکه رگ شریانی بخش
خلاصه ماشینی:
بايد توجه داشت اينکه غرب ، بخش صنعتي کشور را مورد هدف تحريم قرار داده است ، رويکردي کاملا هوشمندانه است از اين جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفه اقتصادي براي هرگونه فعاليت توليدي و صنعتي مي انجامد که اين امر به مرور به موج عظيم بيکاري، تورم و بي ارزش شدن پول ملي مي انجامد و عملا اهداف «سياسي» تنظيم کنندگان قطعنامه عليه کشورمان را محقق مي کند، اما به نظر مي رسد متاسفانه نوعي خوش خيالي در مورد 1 تاثيرات خطرناک تحريم ها بر بخش صنعتي-توليدي کشور حکفرما شده باشد.
تحت تاثير پيشبرد استراتژي آزادسازي اقتصادي از جمله ايجاد بانک هاي خصوصي، گسترش شبکه مخابرات کشور در ابعاد بي سابقه ، رشد خدمات گردشگري و خدمات صنعتي مانند خدمات پس از فروش خودرو، بيمه ، و نيز تداوم افزايش واردات و صادرات انواع کالا و خدمات ، ثبات بر اين بخش حاکم بوده و رشد آن را بين ٤ تا ٥ درصد ثابت نگاه داشته است .
م ) نر خ ارز و ذخاير ارزي آخرين متغير مورد بحث نرخ ارز و خاير ارزي است به نظر مي رسد تا زماني که بخش نفت دچار تحريم نشود اين متغير يعني ارز کشور دچار دگرگوني نمي شود اما در صورت بروز چنين شرايطي، نرخ ارز افزايش مي يابد و از دو نظر اقتصاد کشور را تهديد مي کند اول با افزايش نرخ ارز قيمت هاي داخلي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و تورم افزايش مي يابد و دوم با کاهش صادرات نفتي ذخاير 1 ارزي کاهش مي يابد.