چکیده:
یکی از فعالیتهای غیرقانونی و غیررسمی اقتصاد کشور قاچاق گمرکی، بارزترین جرائم گمرکی است که برای
مبارزه با آن قوانین و مقرراتی وضع و اجرا شده است، با این حال به نظر میرسد این ابزار نتوانسته است اهداف مورد
نظر را به نحو مطلوب برآورده سازد.پدیده قاچاق کالا و جرائم گمرکی به عنوان یکی از چالشهای مهم جامعه مدنی
و نظام عدالت کیفری مطرح است. افزایش بیرویه این جرائم، گرایش روز افزون به استفاده از تحقیقات جرمشناسی
برای سیاست جنایی تقنینی را در پیش داشته است. پیشگیری غیرکیفری از جرایم و تخلفات گمرکی ناظر بر
اقدام های غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز،که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و...هستند؛ و
به منظور جامعه پذیرشدن و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج های جرم جهت جلوگیری از وقوع آنها در جامعه
صورت می پذیرد. پیشگیری غیرکیفری به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم می شود. پیشگیری اجتماعی جرایم
گمرکی مجموعه اقدام های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط های پیرامون فرد که در فرایند جامعه پذیری نقش داشته و
دارای کارکرد اجتماعی هستند تاثیر می گذارد. پیشگیری وضعی از جرایم گمرکی مجموعه اقدامات پیشگیرانه
معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم گمرکی ممکن است در آن وضعیت به وقوع بپیوندرا مورد مدائقه قرار می دهد.
این مقاله با هدف شناسایی راهکارهای پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) از جرائم گمرکی با استفاده از
روش کتابخانه ایی انجام گرفته است.
خلاصه ماشینی:
در ماده ١ منظور تعريفي از جرم قاچاق به عمل نيامده بلکه صرفاً اکتفا به قيد عنوان اين جرم (قاچاق) و متعلقات آن که عبارتند از: الف – اموال موضوع درآمد دولت ؛ ب – اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهاي انحصاري گرديده و براي هر گروه متناسب با اهميت اقتصادي و اجتماعي و آثار آن، مجازات متناسبي منظور نموده بود که توسط قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام – در قسمت هاي مغاير – به طور ضمني نسخ شده است (ر.
در ديدگاه روانشناختي از بررسي و ارائه راهکار براي جلوگيري از ارتکاب مجرمين به جرم و ممانعت از ادامه بزهکاري، لازم است قانون در برخورد و مبارزه يا بزهکاري اجتماعي، در کنار مجازات کيفري مرتکبين به عنوان يکي از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم، به منظور عبرت خود و ديگران، بايستي نگرش پيشگيرانه از جرم را هم به عوامل بازدارنده بزهکاري اجتماعي اضافه نمايد و علل و انگيزههاي وقوع جرم را بررسي و به منظور کاهش علت هاي آن، اقدامات و تدابير علمي و عملي بينديشد و زمانيکه علت ارتکاب اين گونه جرائم را ابتدا در فقر و پايين بودن درآمد برخي اقشار جامعه بويژه در مناطق مرزي و سپس سود سرشار و بهره فراوان براي عوامل و مرتکبين مجاب آورديم لازم است ديدگاه متقابل آن را نيز ابراز نمود و درصد پيشگيري از علل و انگيزههاي ارتکاب اين جرم هم برآييم .