چکیده:
خصویسازی در عرصه جهانی، اقتصاد کشورها را متحول ساخته است در ایران موضوع اجرای خصویسازی را به استناد اصل ٤٤ قانون اساسی و سیاستهای کلی این قانون را سرلوحه راهبردهای کلان توسعه و تحول اقتصادی خود قرار داده است و در این راستا دولت اهتمام قابل توجهی را نسبت به واگذاری شرکتهای دولتی و مدیریت آنها به بخشهای خصوصی مبذول داشته است . لذا در این راستا هدف ما از پژوهش حاضر بررسی وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصویسازی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، روش توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به گرداوری اطلاعات و بررسی متون مشابه پرداخته ایم . باتوجه به بررسی مطالعات، قوانین و مقررات نامطلوب یکی از اساسی ترین موانع رشد اقتصادی کشورها و حتی رشد جهانی است . اما همین یافته ها حاکی است که اصلاح و یا لغو و یا بازگرداندن این قواعد، بسیار راحت تر از آن چه فکر می شود قابل انجام است و می توان با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به رفع موانع اقدام نمود. تجربه خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات خاصی دارد.
خلاصه ماشینی:
بررسي وضعيت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت هاي دولتي پس از خصويسازي احمد ترابي (کارشناسي ارشد، حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابرکوه، يزد) چکيده خصويسازي در عرصه جهاني، اقتصاد کشورها را متحول ساخته است در ايران موضوع اجراي خصويسازي را به استناد اصل ٤٤ قانون اساسي و سياستهاي کلي اين قانون را سرلوحه راهبردهاي کلان توسعه و تحول اقتصادي خود قرار داده است و در اين راستا دولت اهتمام قابل توجهي را نسبت به واگذاري شرکتهاي دولتي و مديريت آنها به بخشهاي خصوصي مبذول داشته است .
درحقيقت اجراي سياست هاي آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي شرکت هاي خدماتي و توليدي تحت مالکيت دولت در کشورهاي در حال توسعه از دهه ١٩٨٠ شروع شده و از آن به عنوان تدبيري جهت اصلاح نظام اداري و اقتصادي اين کشورها استفاده شده است .
در ايران نيز خصوصي سازي ١ بر مبناي مصوبه هيئت وزيران در جلسه ١٣٧٠/٢/٤ بر پايه تفسيري از اصول ١٣٤ و ١٣٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد که در آن هدف از واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي، ارتقاء کارايي، کاهش حجم تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي و در نهايت استفاده بهينه از امکانات کشور ذکرگرديده بود(آگايي، ١٩٩٩).
همچنين طبق تبصره «١» بند «ج » ماده ٣ قانون، خريد خدمات بنگاه هاي بخش هاي غير دولتي در فعاليت هاي گروه سه ياد شده به شرط حفظ مالکيت صددرصد دولت براساس آيين نامه موضوع تبصره مجاز بوده و بديهي است در اين صورت اجراي مواد ١٧ و ٢٢ قانون مديريت خدمات کشوري و نيز بند «ه » ماده ٢٩ قانون برگزاري مناقصات، منتفي خواهد شد.