چکیده:
با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، شهرها بیش از پیش نیازمند طرح های عمومی و عمرانی میباشند و شهرداریها و سایر سازمانهای دولتی متولی این امر میباشند. این سازمانها و کلا دستگاههای اجرایی در راستای ایفای وظایف خود گاه ناگزیر به تملک املاک و اموال میباشند. دسته ای از این اموال، اموال خصوصی و اختصاصی متعلق به مردم بوده و امکان تصرف و نقل و انتقال آنها از سوی دستگاههای اجرایی وجود دارد و شرایط قراردادهای خصوصی و حقوق مدنی بر آنها حاکم خواهد بود، البته با وجود تشریفات خاص، از سوی دیگر اموال عمومی که متعلق به شهر و استفاده عموم است صرفا اداره کردنش بر دوش شهرداری و یا سایر نهادها و دستگاههای دولتی است .پیش از هرچیز لازم میدانم توضیحی در خصوص حقوق مالکانه داشته باشم .مقصود از حقوق مالکانه حقوقی است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادی و غیر مادی دارند و لذا مقصود صرفا حق مالکیت نیست ، بلکه حق مالکیت نیز یکی از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه میباشد. در حقوق اسلامی نیز مالکیت در معنای وسیعتری استعمال شده، چنانکه گفته میشود، ملکیت منفعت ، ملکیت حق خیار، ملکیت حق انتفاع و امثال آن» حق از منظر علم حقوق، سلطه و اقتداری است که شخص بر چیزی دارد. امتیازی که قوای صالح دولتی برای شخصی در برابر دیگران میشناسند و تنها در اجتماع به وجود میآید.منظور از حقوق مالکانه نیز حقوقی است که اولا؛ متعلق به اشخاص بوده و ثانیا؛ جنبه مالی و مادی داشته باشد. بنابراین از اوصاف حقوق مالکانه ، وصف قابلیت مبادله با پول و تعلق بر اشیاء است . این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول است . بر این اساس، حقوقی مالکانه خواهند بود که دارای ارزش عرفی و عام پسند باشند. لذا چنانچه شخصی برای خود بر مالی که عرف و عموم بر آن اعتنایی نمینماید، اهمیت و ارزشی در نظر گیرد، حق مزبور یک حق مالکانه نخواهد بود. بارزترین و بیشترین حقی که علی الاصول در راه اجرای طرحهای عمومی قرار دارد، حق مالکیت است . حق مالکیت مهمترین و گسترده ترین حقوق عینی است و حقوق دیگر از این حق ناشی میشوند. علاوه بر حق مالکیت ، حق انتفاع و حق ارتفاق از جمله حقوق عینی هستند که به عنوان حق مالکانه در زمان اجرای طرح توسط نهادها و سازمانهای اجرایی به خصوص شهرداریها، با اجرای طرح برخوردارند.در این مقاله در پی بررسی این موضوع هستیم که در حقوق ایران چه روشهایی برای تامین حقوق مالکانه واقع در محدوده اجرای طرحهای عمومی وجود دارد؟ آیا فروض یاد شده در قوانین ما پیش بینی شده است یا خیر؟
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله در پي بررسي اين موضوع هستيم که در حقوق ايران چه روشهايي براي تامين حقوق مالکانه واقع در محدوده اجراي طرحهاي عمومي وجود دارد؟ آيا فروض ياد شده در قوانين ما پيش بيني شده است يا خير؟ واژههاي کليدي: حقوق مالکانه ، توافق درتملکات شهرداري، موارد عدم توافق درتملکات شهرداري موارد توافق مالکين در تملکات شهرداري با توجه به قوانين خاص راجع به اجراي طرحهاي عمومي و عمراني توسط شهرداري، ميتوان گفت که مقنن ، توافق در قيمت حقوق مالکانه و توافق در انتقال اين حقوق را، به صورت دو امر مستقل در نظر گرفته و در خصوص هر يک از اين دو مقوله ، مقررراتي وضع نموده است .
» در تبصره ٢ ماده اخيرالذکر راه حل موصوف به موارد ديگري نيز که توافق در قيمت ممکن نيست ، تسري داده شده و گفته شده است :« هر گاه مالک يا مالکين ، کارشناس خود را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ اعلام دستگاه اجرايي که به يکي از صور ابلاغ کتبي، انتشار در ١- ر، ک - راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ٩٣ مورخ ١٣٨٠/٣/٢٧ يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم ميرسد، تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالک ، عدم تکميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالکيت ، اختلاف در مالکيت ، فوت مالک و موانعي از اين قبيل ، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک ، حداکثر ظرف ١٥ روز از تاريخ مراجعه دستگاه اجرايي به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مينمايد».