چکیده:
از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفري، اصل برایت نیازي به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و
پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم
و مفروض است و صرف ادعاي وقوع جرم یا ادعاي انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این
فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است، و اثبات این امور نباید منجر
به نادیده گرفتن اصل برایت شود. برخلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفري فی حد ذاته پی جوي کشف جرم و یا
مجرمیت متهم نبوده و الزاماً اجراي مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه
تخدیش نارواي اصل برایت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب
مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است. ضمن توجه و حمایت از اصل برایت، باید هرگونه
دلیلی که در جهت تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین ارایه می شود، مورد
بررسی قضایی قرار گیرد. لذا در این فرایند حمایت از اصل برایت، مطلق و بی چون و چرا نیست. حمایت از اصل برایت و
اثبات وقوع جرم و انتساب آن، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات به
کار گرفته شود.
خلاصه ماشینی:
"» مادهیک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در مقام تعریف آیین دادرسی کیفری، از رعایت حقوق اطراف دعوی، یعنی متهم ، بزه دیده و جامعه سخن میگوید و بدین ترتیب مقنن جدید دغدغه خود را در مورد حفظ اصل برایت نشان داده و در تأیید این امر، در ماده ٣ همین قانون، رسیدگی توأم بـا بـی طرفـی و اسـتقلال کامـل را لازم دانسته است .
قسمت اخیر بند ن ماده ٣ قانون تشکیل دادگاه های عمومیو انقلاب (اصلاحی سال١٣٨١) در ایـن مـورد مقـرر میدارد: «هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمیتوان بـه همـین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود.
اهمیت توجه بـه این مطلب ، دو چندان میگردد اگر ببینیم که متأسفانه طبق رویه ی قضایی جاری بسیاری از پرونده های دادگستری بنا به فقد یا عدم کفایت دلیل علیه متهم ، حسب مورد به قرار منع تعقیب یـا حکـم برایـت منتهـی مـیگـردد، و در اکثریت قاطبه موارد نیز بعدا دلیل جدیدی علیه متهم سابق یافت نمیشود تا موجبات تعقیب مجـدد او فـراهم آیـد، زیرا که معمولا تحصیل دلیل جدید مستلزم استمرار فرایند دادرسی است و فرصت تحصیل دلیل چه بسا با اسـتمرار دادرسی ایجاد میشود."