چکیده:
فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگاه ها و اندیشه های
حقوقدانان و صاحب نظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.
بنابراین، نمی توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوق
ایران نادیده گرفت و آنچه به نظر می رسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، که
در این مقام، حد و حریم موارد فسخ، علاوه بر اخبار و روایات، اعم از آن که به نحو خاص و موردی از معصوم (ع)
استعلام شده باشد و یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده باشد، تغییر پذیر نیست و
به رغم امکان مداوای بعضی از بیمار یهای موجود در مرد یا زن، عامل محرومیت استفاده از حق فسخ نکاح نمی گردد
و دلیل آن هم فلسفه و حکمت موجود در آن می باشد که شارع مقدس و قانونگذار لحاظ نموده است و اگر امکان
توسعه یا تغییر و یا محدودیت موارد فسخ نکاح منظور نظر باشد یا باید به جهت صفت کمال و به عنوان شرط ضمنی
و در غالب خیار تخلف وصف که به دلیل عدم وجود آن صفات کمالی فسخ نکاح قابل تصور باشد. آنچه در عصر
کنونی، دغدغه خاطر حقوقدانان می باشد وجود بیماریهای جدید است و امکان مداوای کیسری امراضی که عامل
به وجود آمدن حق فسخ عقد نکاح می باشد آن هم در حداقل زمان ممکن و به گونه ای که انگار چنین بیماری وجود
نداشته است. در این راستا نویسندگان و صاحب نظران فقهی و حقوقی به ویژه آیت الله دکتر محقق داماد به دنبال
چاره جویی و بهره مندی از قواعد لاضرر و غرور و خیار تدلیس و تخلف وصف و یا عسر و حرج جهت فسخ نکاح از
باب وحدت ملاک و یا طرق دیگر می باشند و استناد به قاعده لاضرر به عنوان امکان جعل حکم، علاوه بر دارا بودن
موقعیت دفع ضرر به عنوان جواز حکمی و جواز حقی از دیدگاه فقهای صاحب نام که امکان شمولیت موارد فسخ،
نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که به دنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری
و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت به بیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صعب العلاج و یا تحمل ناپذیر
است ممکن گردد و از طرفی، به دلیل پیشرفت های چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها و
نقایص که موجب فسخ نکاح می شود به دنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود.
خلاصه ماشینی:
"٤٠) مسئله عقیم بودن زن یا مرد از عیوب موجب فسخ نکاح محسوب نمی شود بلکه طرفین ، حق طلاق دارند که در بند ١٣ ماده ٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٥٣ و از طرف دیگر، زوجه می تواند به استناد ماده ١١٣٠ قانون مدنی ، عقیم بودن زوج را از موارد عسر و حرج معرفی کند و از دادگاه ، تقاضای طلاق نماید ولی آیا مسئله عقیم بودن ، موضوع کم اهمیتی است ؟ آیا بیماری سرطان ، هپاتیت ، ایدز و سایر بیماری های مورد اشاره از زمین گیری و برص و عنن و دیگر موارد مصرحه در باب فسخ نکاح از اهمیت کمتری برخوردار است ؟ آیا در صورتی که ضمن عقد نکاح ، اعم از تصریح علنی و صریح و یا به نحو ضمنی و پنهانی ، صفاتی موردنظر بوده و اساسا مبنا و پایه عقد نکاح نیز براساس وجود آن صفات بنا شده و حال به دلیل فقدان آن نمی بایست از حق فسخ استفاده نمود؟ قطعا تمامی فقهای عظام و حقوقدانان ، عقیده مسلم بر حفظ کیان خانواده و کانون گرم آن را دارند و بابی برای جدایی بی دلیل باز ننموده اند و هیچ علاقه ای هم در این خصوص نشان نمی دهند، اما در عین حال می بایست ، به جهت دفع ضرر و عسر و حرج راهی یافت و موجبات پیشگیری از خسران جسمی و روحی را فراهم نمود و از طرفی ، بعضی از حقوقدانان نیز با توجه به نظر مشهور فقها و اصل لزوم عقد و وضعیت خاص ، نکاح که آن را از دیگر عقود، متمایز می کنند و حتی الامکان باید پایدار باشد و جواز فسخ نکاح و برهم زدن آن را موکول به وجود نص و تجویز صریح / شارع می دانند، جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی و انسانی و استدلال های مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند و بنابراین ، برای قائل شدن به حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جستجوی وجود ١٢٥ نص روایی هستند."