چکیده:
چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت بـه توقیـف امـوال خوانـده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچـه قـانون گـذار در جهـت حمایـت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تاسیس هایی از جمله قرار تامین خواسته را پیش بینـی نمـوده تـا در فاصـله زمـانی شـروع دادرسی تا زمان صدور حکم ، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای این قرار، علاوه بر اثـر مـذکور، آثار دیگری نیز به همراه خواهد داشت . آن چه در این مقاله سعی در بررسی آن وجود داشته ، اثر اجرای قرار تـامین خواسـته نسبت به خواهان و ثالث میباشد؛ چه آن که ، اجرای قرار مذکور، نه تنها آثار خطیری در این زمینه به همـراه داشـته بلکـه در برخی موارد، با حقوق ایجاد شده برای سایر اشخاص در تعارض بوده و حتی در خصـوص برخـی موضـوعات بـا نـواقص قانونی روبرو میباشیم ؛ بدین معنا که اجرای چنین حقی در برخی موارد، با موانعی برخورد مینماید که حتی از دیدگان قانون گذار پوشیده مانده است . لذا، با توجه به مراتب مذکور، در اینجا سعی بر آن است که تا آنجا که امکان پذیر باشد، با بررسی تطبیقی حقـوق سـایر کشورها، تمامیموارد مذکور، بررسی و پاسخی روشن با عنایت به اصول و قواعد حقوقی بدان داد.
خلاصه ماشینی:
"پرسشی که در این جا قابل طرح بوده، راجع به تعارض فی مابین این حق تقدم با مقررات راجع به ورشکستگی میباشد؛ بدین توضیح که آیا توقیف اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است ، برای درخواست کننده تامین ، در برابر سایر طلب کاران، حق تقدم ایجاد میکند یا خیر؟ در حقوق انگلیس ، عنوان شده، اگرچه هدف از قرار توقیف اموال آن اسـت کـه از بـی عـدالتی ناشـی از اقـدام خوانده به نحوی که خواهان را از نتایج حکمیکه ممکن است در آینده تحصیل نماید، جلوگیری به عمل آید٥لکـن آنگونه که قاضی اکنر در پرونده A.
حال پرسش این است ، چنان چه «تادیه قرض» بنا به «حکم دادگاه» بوده باشد و این عمل ، در دوره توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد، چرا باید چنین عملی، باطل تلقی شود؟ از سوی دیگر، اگر «مقیـد شدن» اموال تاجر در دوره توقف ، ناشی از رای دادگاه باشد و نه «معامله »، آن چنان که بند سوم مـاده مـذکور بـدان اشاره میکند، چرا باید آنرا بلااثر دانست ؟ و این که آیا به راستی، توقف این امـوال ناشـی از «معاملـه ای» بـوده کـه «تاجر» منعقد نموده است ؟ و نهایتا آن که آیا در این زمینه ، اصل حاکمیت اراده، حکمفرما میباشد؟ به هر حال، اگرچه رای وحدت رویه مذکور، به زعم ما، بر خلاف قانون، صـادر گردیـده، لکـن ، بـا وجـود آن، چارهای جز تبعیت از آن نیست ."