چکیده:
بر اساس حقوق مسؤولیت بینالمللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بینالمللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن را جبران نماید، فیالواقع نقض هر تعهد مقرر در حقوق بینالملل مسؤولیت آور است. نکته قابل توجه در خصوص حقوق
بینالملل محیط زیست، ابعاد و عناصر گوناگون آن و گستردگی موضوعات آن است بالاخص آن بخش از مسایل زیست محیطی که از ماهیت «فرامرزی»[1] برخوردار است نظیر آلودگیهای مرز گذر و تخریب بینالمللی در مواجهه با عظمت و فوریت مشکلات و مسایل محیط زیستی بینالمللی، جهان نیازمند یک بیداری و همراهی جدی است.حتی امروزه رهبران جهان بهطور فزایندهای مسائل محیط زیستی را از بخشهای حاشیهای و جانبی به دستور کار، اصلی سیاسیشان منتقل کردهاند. از سوی دیگر محققان حقوق بینالملل نیز مبادرت به ایجاد قواعد مربوط به مسؤولیت و تعهدات دولتها، خصوصاً در مورد پاسخگویی به موضوع تخریب و آلودگیهای مرز گذر نمودهاند و در این میان دولتها نیز، بر اساس این نظام مسؤولیتی از طریق توسعه موافقتنامههای بینالمللی که بهمنظور جلوگیری از فعالیتهای مضر به محیط زیست نظم یافته، دست بهکار شدهاند. از سوی دیگر تأسیس دیوان کیفری بینالمللی را
میتوان به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بینالمللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست دانست اما علیرغم این که موضوع مسؤولیت بینالمللی در حقوق بینالملل جایگاه قابل توجهی یافته است در حقوق بینالملل محیط زیست و جبران خسارات وارده در این حوزه بحث مسؤولیت بینالمللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است هر چند در سالهای اخیر توسعه آن بهتر از قبل بوده است.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر محققان حقوق بین الملل نیز مبادرت به ایجاد قواعد مربوط به مسؤولیت و تعهدات دولت ها، خصوصا در مورد پاسخ گویی به موضوع تخریب و آلودگیهای مرز گذر نمودهاند و در این میان دولت ها نیز، بر اساس این نظام مسؤولیتی از طریق توسعه موافقت نامه های بین المللی که به منظور جلوگیری از فعالیت های مضر به محیط زیست نظم یافته ، دست به کار شدهاند.
لکن از آنجا که پاسخ های کیفری تنها محدود به مجازاتهای سالب آزادی نیست باید برای پررنگتر شدن این بعد تلاش بیشتری صورت گیرد کما این که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ورود خسارت بر محیط زیست در قالب / جرایم بین المللی قرار گرفته که مراتب آثاری است و با توجه به این امر میتوان در خصوص ورود خسارت بر محیط زیست و اجزای آن، علیه دولت یا کشوری که مبادرت به جرم بین المللی ٧٦ زیست محیطی نموده است ، طرح دعوی نمود.
متخصصان حقوق بین الملل ، در صدد گسترده ترکردن محدوده فعالیت های بخش خصوصی که قابل انتساب به دولت ها باشد، بودهاند و در انجام این امر مطمئن هستند که دولت ها در برابر پذیرش مسؤولیت ناشی از نقض یک تعهد بین المللی، مقاومت خواهند کرد چون آنجا که اعمال و فعالیت های اشخاص خصوصی مورد بحث باشد، اصول رویه قضایی بین المللی، دولت ها را ملزم میسازد که اصل «تلاش لازم و مقتضی» را برای جلوگیری از آن اعمال و فعالیت ها، / اعمال نمایند، بدین ترتیب که اگر آن اعمال توسط دولت مزبور انجام میگرفت ، نشاهنده این بوده که ابتداییترین وظیفه بین المللی خود را نقض کرده است .