چکیده:
ترک یا تاخیر درمان توسط کادرمانی یکی از مصادیق ترک درمان میباشد، ترک فعل به صراحت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم میباشد. قانونگذار ترک یا تاخیر درمان را در کنار سایر اسباب ضمان خسارت در قانون مجازات اسلامی پذیرفته و از مسئولیت مطلق جانی به نظریه تجزیه سببیت و توزیع خسارت روی آورده است و ترک یا تاخیر درمان در کنار سایر اسباب ایجاد خسارت محاسبه نموده است. کادر درمانی در مواجه با آسیب دیده وظیفهای قانونی یا تعهد بر درمان وی ندارد که در این صورت به موجب بند ١ ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣٥٤ محکوم میشود. اما در صورتی که کادر درمانی برحسب قانون یا قرارداد وظیفه درمان مجنیعلیه را داشته باشند، عمل وی جرم و حسب مورد عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"2ـ بررسی مواد قانونی و ارایه دیدگاه قانونگذار قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب نموده است 1 و در ماده 295 مقرر داشته «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند» از این رو در قانون مجازات اسلامی ترک فعل را همچنان که در مباحث پیشین نیز بیان گردید، منوط به وجود قرارداد یا وظیفه قانونی خاص همراه با وجود رابطه سببیت مؤثر بین فعل تارک و نتیجه حاصله نموده است که در صورت عدم وجود یکی از این دو شرط مسئولیتی متوجه شخص تارک نخواهد بود؛ که به نظر میرسد کادر درمانی در غیر زمان و محل کار، در مواجه با مصدوم و عدم اقدام درمان، مسئولیتی متوجه ایشان به جز تعزیر پیشبینی شده در قانون نخواهد داشت، چراکه هیچ وظیفه قراردادی یا استخدامی در آن زمان برای آنها متصور نبوده و امکان احراز رابطه سببیت مؤثر بین ترک فعل و فوت مجنیعلیه یا سرایت و تشدید جنایت وجود ندارد؛ برخلاف موردی که پزشک در زمان فعالیت و محل درمانی در حال فعالیت است."