چکیده:
در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه ، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است . ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح ، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته (ماده ١٠٥٩ قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده ١٠٦٠ قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج ، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است . انگیزة قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزة دولت در ماده ١٠٦١ قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است . از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تاثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل ، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملا مشهود و نمایان است .
خلاصه ماشینی:
انگیزة قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزة دولت در ماده ١٠٦١ قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند».
قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه ، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده ١٠٥٩ قانون مدنی مقرر داشته : « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست » اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده ١٠٦٠ قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
246 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه دوره ٢، شماره ٣، پاییز ١٣٩٥، صفحات ٢٤٤- ٢٥١ وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران در زمان حاضر در کلیه کشورها این که بیگانه از حقوقی برخوردار باشد، پذیرفته اند اما این که میزان برخورداری از حقوق تا چه حد باید باشد و آیا باید بیگانه را از این نظر، هم پایه تبعه داخلی در نظر گرفت یا در سطحی دیگر، مسئله ای است که مورد اتفاق کشورها نیست و هر کشور با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی خود شرایط و محدودیت های خاصی برای بیگانگان قائل می شوند.