چکیده:
دردنیای کنونی اعتبار اسنادی که مخلوق قرارداد گشایش اعتبار اسنادی است بعنوان روش پرداختی نوین نقشی حیاتی وکم بدیل را درتجارت بین الملل برعهده دارد، این قرارداد بدلیل نوظهور بودنش نسبت به سایر روش های پرداخت و نقشی که بانک ها در آن ایفا می کنند از منظر ماهیت وتطبیق با نهاد ها و قواعد موجود حقوقی همواره محل گفتگوی نویسندگان وحقوقدانان بوده است ، چرا که برخی کارکردها و آثار ناشی از آن ویژه خود این ابزار بوده و بدیلی درحقوق مدنی بری آن یافت نمی شود به همین دلیل اغلب دست اندرکاران حوزه تجارت بین الملل وحتی وکلاء و قضات تصویر چندان درستی از این مکانیزم پرداخت ندارند، برخی نویسندگان خارجی اعتبار اسنادی را موجودی عجیب الخلقه گفته اند و حتی درانتخاب عنوان قرارداد برای خالق آن یعنی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی ابرازتردید کرده اند، درمیان نویسندگان کشور ما نیز عقیده غالب براین است که با توجه به سوابق فقهی معاملات ، اعتباراسنادی را نیز باید درقالب عقودمعین تحلیل نمود، از این رو این پژوهش به بررسی ماهیت حقوق مکانیزم اعتباراسنادی ویکی ازمهمترین ارکان ان یعنی توافق بانک ومتقاضی اعتبارکه درکشورما به قرارداد گشایش اعتبار موسوم است می پردازد، عقود مورد قیاس با این مکانیزم که در دوگروه عقود مشارکتی وعقود اذنی و وثیقه ای مورد بررسی واقع شده اند به دلیل تناقضاتی که نشات گرفته از اصول حاکم برحقوق مدنی بطورعام وحقوق قراردادها بطورخاص با ویژگی های منحصربفرد اعتبار اسنادی است ، هیچ یک ظرفیت دربرگرفتن ماهیت حقوقی این ابزار نوظهور را از خود نشان ندادند.
خلاصه ماشینی:
یکم :ازنظرمشهورفقهای امامیه عقدضمان واجدویژگی نقل ذمه به ذمه است ،یعنی با تحقق عقدذمه مدیون اصلی بری وبـه جـای آن ذمه ضامن درمقابل طلبکارمشغول می شود٣٨،پس ازآن تنها این ضامن است مسئولیت ادای دین را برذمـه دارد بـه همـین سبب گفته شده عقدضمان ازاسباب سقوط تعهدات است ،٣٩هرچند که فقهای عامه براین باورند که ضمان ماخوذ ازضـم بـوده و نون آن زاید است ،لذاعقدضمان را موجب ضم به ضمه وتضامن می دانند،٤٠لیکن نویسندگان قانون مـدنی بـه پیـروی ازفقیهـان امامیه ،مفهومی ازضمان راپذیرفته اندکه به موجب آن ذمه مدیون به ضامن منتقل میشودبه نحوی که ضامن متعهـد مـیگـردد دین وتعهدمضمون عنه ساقط وبه اومنتقل شود وبراین امرادعای اجماع نیزگردیده است ٤١،ازاین رو گفته شده جابه جـایی دیـن ٣٥ دکترسیدحسن امامی،پیشین ،ص ٢٩٣ ٣٦ مصطفی محقق داماد،ضمان عقدی ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه ،مطالعات حقوقی وقضایی،پاییزوزمستان ١٣٦٦،شماره ١١و١٢ص ١١١ ٣٧ دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی،ضمان عقدی درقانون مدنی،گنج دانش ،چاپ دوم ،١٣٩٣،تهران ،ص ١٣١ ٣٨ محقق حلی،پیشین ،ص ٢٣٣ تحریرالروضه فی شرح اللمعه ،پیشین ،ص ٢٤ ٣٩ دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی،پیشین ،ص ١٤٦ ٤٠ سیدعلی حائری شاه باغ ،پیشین ،ص ٦١٢ ٤١ محمدموسوی بجنوردی،نگرشی جد ید برضمان وعلل واحکام آن ،مجله حقوقی دادگستری،شماره ٤،سال ٧١،ص ١٠ جوهرضمان راتشکیل می دهدو٤٢درهمین راستاست که ماده ٦٩٨قانون مدنیبیا داشته اسـت :«بعدازاینکـه ضـمان بطورصـحیح واقع شد،ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود» پس اگرقراردادگشایش اعتباراسنادی را درقالب عقد ضمان تحلیل کنیم ،بایستی ذمه متقاضی به عنوان مضمون عنه مبری شـده وبه جای آن ذمه بانک به عنوان ضامن دربرابرذینفع اشتغال یابد،درحالی که ازنظرشـکلی مکـانیزم اعتباراسـنادی صـرفا روشـی برای پرداخت ثمن کالا یا بهای خدمات است ،خریداروفروشنده نیز نظربه مزایای ناشی ازچگونگی دریافـت ثمـن وتبـادل اسـناد مالکیت کالا دراین روش دارندوعموماکارکرد جایگزینی بانک به عنوان ضامن یا متعهد درقبـال تعهـدات خریـداردراین مکـانیزم مدنظرنیست ،بانک گشاینده نیزعملا فقط خودرا واسطه ای درپرداخت وجه اعتباربه ذینفع واخذاسنادحمل مـی دانـد وبـه هـیچ روی حاضربه پذیرفتن آنچه که تعهدات خریداردرقبال فروشنده است درقالـب مکـانیزم اعتباراسـنادی نیسـت ،به همـین دلیـل هرگزخودرا درگیرروابط وادعاهای ایشان نمی کند،لذا درفـرض اعلی،صـرف نظرازمختصـات دینـی کـه ازدیـدگاه اصـول حـاکم برحقوق مدنی متقاضی اعتباربه ذینفع می تواند داشته باشد،بانک صرفا" التزام به پرداخت "٤٣ایـن دیـن رادرقالـب اعتبارصـادره دارد وهیچگاه این دین به ذمه بانک منتقل نخواهدشد.