چکیده:
بند٤ تبصره ٤ لایحه یشنهادی برنامه ششم توسعه بیان می دارد که استفاده چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است . علاوه بر سهمیه های باقیمانده مذکور و استفاده از تسهیلات مالی خارجی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد دلار مجاز است . لذا اعتبار اسنادی یکی از مطمین ترین و عمده ترین روشهای پرداخت در عرصه تجارت بین المللی است و برای بدست آوردن راه حلهای آسان و تسهیل در امر مقررات اعتبار اسنادی آشنایی با اصول حقوقی حاکم برقردادهای بین المللی است . زیرا عدم اطلاعات بر قواعد حقوقی و عدم آگاهی از ویژگیهای اعتبار اسنادی موجبات دشواریها و مشکلاتی که بعضا در محاکم قضایی بین المللی و اقتصادی مطرح و پیگیری می گردد. بنابراین در این مقاله بیشتر سعی شده است راهبردها و اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی و مشکلات ناشی از ان درلایحه پیشنهادی دولت در برنامه ششم توسعه مورد بحث وچالش قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی با رویکرد برنامه ششم توسعه در قردادهای بین المللی فرهاد صولتی فر ١، ایرج حسینی صدرابادی 2 ١ دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد ٢ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده بند٤ تبصره ٤ لایحه یشنهادی برنامه ششم توسعه بیان می دارد که استفاده چهارم و پنجم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است .
در قلمرو حقوق تجارت وضع در مورد اسناد تجاری و از جمله اعتبار اسنادی به گونه ایی است که تعهد پرداخت ناشی از سند اعتباری ,مستقل از وجود و ارزش واعتبار امر یا رابطه حقوقی است که معمولا علت و سبب وقوع آن را تشکیل می دهد .
مطابق این اصل اعتبار اسنادی از قرارداد پایه ی منعقده میان متقاضی و ذینفع اعتبار مستقل و متمایز می باشد و بانک گشاینده ی اعتبار یا هر بانک دیگری که برمبنای قرارداداعتبار اسنادی متعهد به پرداخت وجه اعتباراست باید بدون در نظرگرفتن مسایل و مشکلات ناشی از روابط قراردادی مبنای اعتباراسنادی وجه اعتبار را به ذینفع پرداخت نماید مگر اینکه تقلب اثبات شود .
نتیجه گیری با عنایت به اصول حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی و رفع تحریمهای دولت باید در برنامه ششم توسعه در میان عموم مردم اعتمادسازی و اعتبارسازی نمود تا وضعیت تجارت بین المللی و سرمایه گذاریهای خارجی به قبل از تحریمها بازگشته و مردم با اطمینان خاطر از اصول استقلال و انطباق دقیق اسناد در معاملات و مبادلات تجاری از طریق بانکهای داخلی اقدام به گشایش اعتبار نموده و با هزینه ی کمتر بدون دغدغه خاطریی در خصوص متفرعات و مشکلات سیاسی نسبت به قراردادبین المللی خود اقدام نمایند.