چکیده:
مقدمه : در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ، داده های آزمایشگاهی به عنوان یکی از مصادیق مهم ادله علمی اثبات جرائم از زمره امارات قضایی به شمار می روند که در پرتو پیشرفت علم در سال های اخیر، افق های نوینی از کشف علمی و تجربی جرائم را به روی بشر گشوده است . این مقاله در پی پاسخ به این شبهه اساسی است که با عنایت به علمیبودن و با وجود کم ترین میزان خطای نتایج آزمایشات پزشکی قانونی و همچنین الزام ارجاع به کارشناس و تبعیت از نظرات کارشناسی در امور تخصصی و فنی، چرا در عمل بین قضات محترم التزامی به نظرات کارشناسان و پزشکان این دستگاه قانونی وجود ندارد؟ با عنایت به اهمیت موضوع و رفع این شبهه ، مقاله پیش رو در پی تبیین ارزش آرای قضایی مبتنی بر داده های آزمایشگاهی نسبت به سایر ادله است . روش : مدعای این نوشتارکه از نوع توصیفی ـ تحلیلی است ، کاشفیت نسبتا تام آزمایش های پزشکی قانونی از واقع مجهول میباشد. یافته ها: یافته مقاله این است که هرچند در عصرحاضر، داده های آزمایشگاهی به عنوان ادله نوین علمی در محاکم قضایی بسیار مهم و جدی تلقی میشود، لیکن عدم التزام قضات به عمل بر طبق این نظرات ، نشان از تاثیرپذیری ایشان از اصول و قواعد فقهی و حدود اعتبار علم قاضی در جرائم میباشد. نتیجه گیری: بنابراین میبایست در راستای علمیترکردن سیستم پزشکی قانونی و دستگاه قضا، قوانین لازم در تعیین میزان ارزش گذاری رای قاضی مبتنی بر این آزمایشات که بر اصول و موازین علمی و تخصصی استوار است را مصوب نمود، یعنی اصل بر حجیت نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس خبره و موثق باشد، مگر خلاف آن برای قاضی توسط کارشناسان خبره تر اثبات شود.
خلاصه ماشینی:
"از دیدگاه پزشکان دستگاه پزشکی قانونی، قضات محترم در میزان بهادادن به نظرات کارشناسانه و علمی سیستم پزشکی قانونی مختارانه و بنا بر صلاحدیدشان عمل میکنند (که البته قانون چنین اجازه ای را به آن ها میدهد) و عدم وجود قانونی محکم و متقن در این باره موجب شبهات بسیار زیادی برای دستگاه پزشکی قانونی شده است ؛ ازجمله این که چرا با وجود این که اولا تبعیت از نظرات کارشناس در امور تخصصی بر طبق عرف عقلی الزامی است ؛ ثانیا تنها در صورتی که نتیجه کارشناسی پزشکی قانونی با اوضاع و احوال معلوم در پرونده مطابق نباشد، دادگاه حق رد نظر کارشناسی را دارد (مفاد ماده ٢٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ثالثا نظر کارشناس لزوما تنها با نظر خبره بالاتر و با کثرت بیشتر رد میشود، قضات محترم میتوانند با صرف نظر از کارشناسی پزشکی قانونی ، نظریه کارشناسانه آنان را نپذیرند؟ چرا با وجود آزمایشات پزشکی دقیق که با کم ترین میزان خطا همراه بوده و به عنوان یک ابزار و اماره مهم در احقاق حقوق طرفین دعوا محسوب میشود، دستگاه قضا در استناد به نظرات کارشناسان پزشکی قانونی که یکی از ضروریات نظام قضایی است و در امر کشف جرم به ویژه تحقیقات جنایی بیشترین کمک را به قضات محترم مینماید، مختارانه عمل مینمایند و در این خصوص الزام قانونی وجود ندارد؟ آیا میتوان در فقه و شرع پاسخی قانع کننده بر این عدم الزام از سوی قضات یافت ؟ در مقوله ارزش گذاری بر آرای قضایی مبتنی بر داده های آزمایشگاهی نسبت به سایر ادله ، کتب و آثار تدوین شده ای وجود ندارد و تنها نوشته ها و مقالاتی از سوی حقوقدانان و پزشکان در راستای این موضوع وجود دارد."