چکیده:
یکی از مهم ترین وظایف دول تها، کنترل جرم و تامین امنیت شهروندان است. وقوع
جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب
نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا
دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عد مانجام وظایف واقعی خود درزمینة مقابله
با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار،
به مردم چنین القاء م یکنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با
ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و
مجازا تهای سخ تگیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های
این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای
علمی و کارشناسی درزمینة کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در
بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی
مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ
قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تاکید بر سیاست کیفری ایران
با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.
One of the most important tasks of governments is to provide citizens with security. In this regard, since the government and the penal justice authorities do not carry out their real duties in dealing with the roots of crimes, projection and creating a mental form and a stereotypical picture of crime, thus suggest people that the reasons for their deprivation of security is the convictions with the criminal offenders who threaten public safety with commission of crimes; and therefore measures should be taken to punish them strictly and to exclude them from the constitution of the community. Adopting such reactive measures that lack any scientific and expert basis in identifying the causes of crime, poses a serious obstacle and challenge, and provide grounds for the creation of penal populism, antipathy discourse and victim ram. This article aims to investigate this issue by emphasizing Iran's penal policy in the form of three speeches.
خلاصه ماشینی:
در اين راستا دولت و مقامات عدالت کيفري به دليل عدمِ انجام وظايف واقعي خود درزمينۀ مقابله با ريشه هاي جرم ، با فرافکني و ايجاد يک قالب ذهني و تصوير کليشه اي از بزهکار، به مردم چنين القاء ميکنند که عامل سلب امنيت آنان ، مجرماني هستند که با ارتکاب جرم ، امنيت عمومي را به خطر انداخته و ميبايست با اعمال تدابير و مجازات هاي سخت گيرانه به طرد و حذف آنان از پيکره اجتماع اقدام نمود.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که اتخاذ چنين تدابير واکنشي که فاقد هرگونه مبناي علمي و کارشناسي درزمينۀ کنترل جرم و شناسايي علل وقوع جرايم هستند، در بلندمدت فاقد کارايي لازم بوده و سياست جنايي را با موانع و چالش هاي جدّي مواجه مي سازد و زمينه ايجاد عوام گرايي کيفري ، گفتمان دشمن پنداري و قوچ قرباني را فراهم مي آورد.
درواقع زماني که جرايم مختلف به ويژه جناياتي که توجه افکار عمومي را بيشتر به خود جلب ميکنند در جامعه رخ دهد، عموم مردم اعتماد خود را به مقامات عدالت کيفري و نهادهاي کنترل جرم از دست ميدهند، ازآنجاکه رويگرداني از سياست هاي ناکارآمد، براي دولت و دست اندرکاران عدالت کيفري سنگين است و آنان پيوسته به تأييد و تصديق افکار عمومي در اعمال سياست هايشان نيازمندند، به منظور بازگشت اعتماد عمومي، درصدد توجيه ناکامي اقدامات خود برميآيند و بار سنگين عملکرد نادرست خود را بر دوش بزهکاران مياندازند تا بدين وسيله عينک بدبيني افکار عمومي را به سمت مجرمان روانه کرده و به مردم چنين القا کنند که دولت در ايفاي وظايف خود به درستي عمل مينمايد و اين مجرمانند که اصلاح پذير نبوده و تهديد بزرگي عليه نظم و امنيت جامعه به حساب ميآيند و بايد از جامعه و شهروندان مطيع قانون کنار گذاشته شوند.