چکیده:
در اين مقاله، كوشش شده است تا موضوع مهمي چون مسووليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي (آن هم به شكلي تطبيقي) براي نخستين بار در ادبيات حقوقي كشورمان به نحو مستقل مورد بررسي قرار گيرد. جهت دستيابي به اين مهم، مسووليت مدني پزشك در قبال بيماران اورژانسي از دو بعد مورد بررسي قرار گرفته است: الف:مسووليت مدني پزشك در قبال ترك نجات يا امتناع از درمان بيماران اورژانسي؛ ب:مسووليت مدني پزشك در ازاي قصور در درمان بيماران اورژانسي. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه بر اساس ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني، صرف ترك نجات جان يا امتناع از درمان بيماران اورژانسي توسط پزشك (ترك فعل) از مصاديق بارز تقصير به شمار مي آيد و مسووليت مدني پزشك را به دنبال خواهد داشت. و چنانچه از اين ترك فعل نتيجه مجرمانه اي چون فوت يا نقص عضو نيز حادث شود پزشك به دليل سهل انگاري بر اساس مواد 295 و 450 ق.م.ا ضامن خواهد بود. از طرفي هرچند بر اساس قانون، اخذ رضايت به درمان و جراحي در فوريتهاي پزشكي از بيمار يا ولي وي (در صورت در دسترس نبودن) لازم نيست ليكن چنين استثنائي مجوز تقصير نخواهد بود فلذا پزشك در صورت تقصير در جريان درمان يا جراحي بر اساس مواد 497-495 و 450 ق.م.ا مسووليت مدني خواهد داشت. در نظام حقوقي انگلستان نيز به دليل فقدان قوانين موضوعه اصل بر عدم مسووليت تارك فعل (پزشك) در قبال نجات بيماران اورژانسي است. با وجود اين رويه- هاي قضايي متفاوت در اين كشور نشان مي دهد امروزه بر اين اصل استثنائاتي مبني بر پذيرش وجود يك «رابطه خاص» (ميان پزشك و بيمار) وارد شده است. بعلاوه پزشكان در طول درمان موظف به رعايت يك استاندارد مراقبتي هستند؛ با وجود اين، رويكرد دادگاهها بر اساس طبقه بندي بيماران به بيماران غير هوشيار اورژانسي و هوشيار اورژانسي، متفاوت است.
خلاصه ماشینی:
"از همین رو در پذیرش مسؤولیت مدنی وی نیز در فرض ارتکاب تقصیر در انجام وظایفش تشکیک جدی نگردیده است اما آیا چنین سخنی در خصوص بیماران اورژانسی نیز صدق می - کند؟ بر اساس بند اول ماده واحده ، «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک ، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
چنانچه بیمار در حالتی باشد که بتواند رضایت خویش را اعلام نماید اخذ رضایت از او قبل از معالجه لازم و ضروری است اما گاهی اوقات بیمار در حالتی است که نمی تواند رضایت خویش را به معالجه اعلام نماید و انجام معالجه نیز به سرعت ضروری می باشد؛ برای نمونه می توان به بیماری اشاره نمود که در اثر تصادف یا سوختگی یا سانحه ی دیگر به حالت اغماء یا بی هوشی افتاده و نجات وی موکول به انجام فوری عملیات جراحی است ؛ در این مورد آیا باید دست روی دست گذاشت چرا که نمی توان رضایت وی یا اولیاء وی را اخذ کرد؟ شکی نیست که مصلحت خود بیمار خروج از قواعد عمومی را ایجاب می کند و پزشک می تواند از اخذ رضایت بیمار صرف نظر نماید."