چکیده:
اصولاً هر عمل پيوند عضو، مستلزم انعكاس اراده طرفين در قالب يك عمل حقوقي است؛ اين عمل حقوقي، توافقي خصوصي است كه قبل از پيوند بين دهنده و گيرنده راجع به انتقال عضو صورت مي گيرد و هدف اصلي و اساسي طرفين از انعقاد چنين قراردادي، حفظ سلامت و بهبودي گيرنده عضو پيوندي مي باشد. با وقوع پديده «پراندن» يا «پس زدن عضو پيوندي» هدف نهايي طرفين از انتقال عضو بنا به دلائلي محقق نمي گردد. در صورت پس زدن عضو پيوندي، به خصوص در رابطه بين دهنده و گيرنده زنده، ممكن است گفته شود كه به علت اشتباه در وصف اساسي مورد معامله كه همان «قابليت پيوند به شخص گيرنده معين» مي باشد، بطلان عمل حقوقي صورت گرفته، كشف مي شود. و يا اينكه با توجه به وجود «شرط فاسخ ضمني»،كه برخاسته از تعهد همراه با حصول نتيجه مندرج در ضمير طرفين، است عقد واقع شده منفسخ مي شود و يا به لحاظ عدم حصول نتيجه مورد نظر براي گيرنده حق فسخ و مطالبه خسارت شكل مي گيرد. در صورت «پس زدن» عضو پيوندي، بايد با توجه به اصول كلي حقوقي در هر مورد بنا به شرايط حاكم بر قرارداد و نيز شروط مندرج در آن تعيين تكليف نمود و چه بسا عقد مذكور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتيجه و شرايط خاص توافق فيمابين باطل يا منفسخ شده و يا قابليت فسخ پيدا كند. در صورت سكوت قرارداد، هيچ كدام از ضمانت اجراهاي ذكر شده را به عنوان قاعده نمي توان پذيرفت و بايد اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهيت ويژه قرارداد و اين تفسير كه تعهد دهنده عضو با جداسازي عضو پيوندي از بدن وي، اجرا شده است، بر عمل حقوقي مزبور حاكم دانست.
خلاصه ماشینی:
"حال با توجه به اینکه بیع اعضای بدن توسط بعضی فقها جایز دانسته شده است ،٨ در صورتی که عمل حقوقی راجع به انتقال عضو را مطابق یکی از دیدگاه - های حقوقی مطرح شده ، در قالب عقد بیع قرار دهیم احتمال پس زدن عضو پیوندی در عقد مذکور موجب راه یافتن غرر و جهل نسبت به مورد معامله می - شود و به نتایج نامتناسب و خلاف منطق حقوقی منجر خواهد گردید.
٢-٣- حفظ لزوم عقد در صورت سکوت و عدم استنباط هیچ یک از نظریات فوق از شرایط حاکم بر قرارداد و شروط مندرج در ضمن آن و اوضاع و احوال ، به عنوان آخرین راه ، باید به اصول حقوقی مورد پذیرش در نظام حقوقی ما رجوع کرده و گفت که نه تنها عقد مذکور صحیح است ، بلکه همچنان برای طرفین لازم الوفا میباشد و پس زدن عضو پیوندی اگر چه در زمانی کوتاه بعد از پیوند رخ دهد، موجب انفساخ یا بطلان یا تزلزل در عمل حقوقی صورت گرفته ، نمیشود؛ فلذا در مرحله آخر آثار صحت و لزوم عقد در صورت پس زدن عضو پیوندی بر آن بار میشود.
در صورتی که از قرارداد و شرایط آن نتوان قصد طرفین را احراز نمود و یا به نتیجه ای نایل شد با توجه به اینکه در صورت پس زدن عضو پیوندی، پذیرش نظریه های انفساخ (وجود شرط فاسخ ضمنی) و بطلان عمل حقوقی صورت گرفته (کشف بطلان به علت اشتباه در وصف اساسی «قابلیت پیوند عضو پیوندی» و هم چنین عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتیجه )، به نتایجی ناعادلانه و خلاف قواعد احسان و انصاف ، منجر میشوند، باید اصل صحت و لزوم قراردادها را حاکم بر عمل مزبور دانست ."