چکیده:
بيكاري يكي از مشكلات بزرگ اقتصادي - اجتماعي است كه عملكرد حكمرانان آن را به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تاثير قرار ميدهند و متقابلاً افزايش نرخ بيكاري را ميتوان ازجمله دلايل اصلي بروز مشكلات اقتصادي- اجتماعي دانست. هدف اين مطالعه بررسي تاثير شاخص نهادي حكمراني بر نرخ بيكاري در كشورهاي منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طي دوره 2012-1996م، است. نتايج مطالعه مبني بر تاثير منفي و بيمعناي شاخص نهادي حكمراني بر نرخ بيكاري، گوياي ناهماهنگي سياستهاي كلان اقتصادي با راهبردهاي بهبود شاخص نهادي و كاهش نرخ بيكاري و كيفيت نامناسب كيفيت قوانين و مقررات و وجود فساد و اثربخشي پايين دولت در اقتصاد در كشورهاي مورد مطالعه است. پس سياستگذاران و مسئولان اقتصادي در كشورهاي مورد مطالعه بايد تمهيدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادي حكمراني و بهكارگيري هدفمند نيروي كار به كار گمارند. همچنين، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و آزادي اقتصادي بر نرخ بيكاري كشورهاي مورد مطالعه منفي و معنادار است. متغيرهاي هزينههاي جبران خدمات نيروي كار و وفور منابع طبيعي نيز بر نرخ بيكاري به ترتيب اثرات مثبت و منفي اما بيمعني دارند.
Unemployment is one of economic-social problems. Good governance effect on unemployment (direct and indirect) and mutually, increasing unemployment rate cause economic difficulties. So, the purpose of this study is investigate effect of Improving governance on unemployment rate in G77 selected countries during the period 1996-2012, using panel data method. The results show that governance has negative and insignificant effect on unemployment rate. It shows Lack of coordination among macroeconomic policies. So, policy makers should try to improving governance and targeted recruitment of labor. Also, the results show that the variables of GDP and economic freedom have negetive and significant effect on unemployment rate. The effect of the variables of the costs of labor compensating and natural resources are negative and insignificant
خلاصه ماشینی:
نتايج مطالعه مبني بر تأثير منفي و بي - معناي شاخص نهادي حکمراني بر نرخ بيکاري ، گوياي ناهماهنگي سياست هاي کلان اقتصادي با راهبردهاي بهبود شاخص نهادي و کاهش نرخ بيکاري و کيفيت نامناسب کيفيت قوانين و مقررات و وجود فساد و اثربخشي پايين دولت در اقتصاد در کشورهاي مورد مطالعه است .
دولت ها در قرن ٢١ و به منظور افزايش قدرت رقابت پذيري از طريق شناخت کامل ساختار اقتصادي کشور و با رويکرد اقتصاد دانش بنيان مبني بر توسعه مؤلفه هاي نوين علم و دانش ، بايد يک ترکيب سياستي کارآمد اتخاذ نمايد که از موفقيت اجراي آن مطابق با اهداف اقتصاد دانش بنيان ، حداکثر اطمينان را از بازدهي مناسب محيط کسب و کار براي سرمايه گذاران ايجاد کند تا موجب بهبود فرصت هاي شغلي ، به ويژه در قالب بازار عوامل جديد توليد و کاهش نرخ بيکاري و افزايش درآمد و رفاه اقشار جامعه باشد.
نکته مورد تأکيد نويسنده اين مقاله آن است که مقارن با برنامه توسعه جوانان ، ديگر عوامل نظير بودجه و حکمراني خوب نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و حصول اطمينان از حکمراني خوب و مديريت صحيح منابع طبيعي از کانال بهبود شاخص نهادي حکمراني اين امر را تضمين مي نمايد که توسعه برنامه هاي راهبردي جهت جذب و به کارگيري نيروي جوان منجر به کاهش بيکاري مي گردد.
هزينه هاي نيروي کار به عنوان متغير تأثيرگذار بر نرخ بيکاري در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است .
The Impact of Sectoral Minimum Wage Laws on Employment, Wages and Hours of Work in South Africa, Development Policy Research.