چکیده:
كتاب مالكيت معنوي در حقوق ايران به رغم نامش، از توجه به آخرين مصوبات قانوني ايران درباره مالكيت فكري، از جمله «قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري» مصوب 1386 غفلت كرده است. فقدان طرح مشخص و انسجام در تقسيم بندي موضوعات، عدم تطبيق عنوان كتاب با فصول چهارگانه آن، عدم استفاده يكنواخت از اصطلاحات تخصصي حوزه مالكيت فكري، بي توجهي به مفاد و احكام مواد قانوني اصلاح شده توسط قانونگذار در نوشتن مطالب، استفاده از منابع قديمي و نازل از حيث علمي، رعايت نكردن شيوه علمي در ارجاعات و مشخصات منابع و نوشتن مطالب و غيره از جمله معايب كتاب حاضر است. عنوان كتاب اين ذهنيت را براي خواننده به وجود مي آورد كه كتاب مورد نظر در مقام تبيين جايگاه حقوقي و قانوني مالكيت معنوي در نظام حقوقي ايران است، اما تنها بخش كوچكي از فصل آخر كتاب به اين موضوع اختصاص يافته است كه اين بخش نيز با غفلتي بزرگ، يعني بي توجهي به آخرين مصوبات قانوني حقوق ايران، همراه است. در اين حال، انتشار كتاب حاضر در جايي كه اين كتاب برخي از مطالب خود را بدون ارجاع نقل كرده، يا يك مقاله كامل از نويسنده ديگري را به عنوان بخشي از كتاب خود با يك ارجاع كلي نقل كرده است، نه تنها به حمايت از حقوق مالكيت فكري اقدام نكرده، بلكه مرتكب نقض غرض نيز شده است.
خلاصه ماشینی:
مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، مبانی فقهی و حقوقی مالکیت فکری معرفی کتاب و نویسنده کتاب مالکیت معنوی در حقوق ایران را بهنویسندگی خانم سحر علیپور، عضو هیئتعلمی دانشگاه پیامنور، انتشارات بادبادک در نوبت چاپ دوم سال ۱۳۹۲ و بهتیراژ ۱۰۰ نسخه در ۱۵۷ صفحه منتشر کرده است.
اما بارزترین ایراد کتاب حاضر و تفاوت آن با دیگر کتابها این است که نویسنده محترم با آنکه چاپ اول کتاب را در سال ۱۳۹۱ و چاپ دوم را با تیتراژ ۱۰۰نسخه در سال ۱۳۹۲ منتشر کرده است، از توجه به آخرین مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران غفلت کرده و قواعد آنها را در بررسی خود در نظر نگرفته است؛ مانند «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی» مصوب ۱۳۸۶ که تحولی مهم در حوزه مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران است.
مسلما اگر کتاب عنوانی کلیتر، مانند «حقوق مالکیت معنوی» داشت، فصول اول و دوم و سوم با آن مطابقت داشت، ولی درحالیکه عنوان بر حقوق ایران تأکید دارد فقط در بخشی از فصل آخر به این موضوع پرداخته شده که آن نیز با غفلتی چشمناپوشیدنی از آخرین مصوبات نظام قانونگذاری ایران انجام شده است.
این امر در حالی است که در سرتاسر متن اصلی و حتی در پیشگفتار از اصطلاح «مالکیت فکری» استفاده شده است و البته در برخی از سطور، مانند سطر اول فصل سوم (صفحه ۹۱)، مجددا اصطلاح مالکیت معنوی بهکار برده شده است و این امر نشان میدهد نویسنده محترم بیاینکه خود از اصطلاح واحدی در سرتاسر کتاب استفاده کند، از هر منبعی که استفاده کرده واژه مورد قبول نویسنده آن منبع را بهکار برده است.