چکیده:
در دوران نه چندان دور، حاکمان و فرمانروایان در تعامل با زندانیان اعم از متهمان و مجرمان، خود را محدود به هیچ ضابطه ای نمی دانستند و برای افراد در بند، هیچ گونه حقی قائل نبودند و ایجاد بازداشتگاهها و زندانها به صورت سیاه چال، برای مرگ تدریجی افراد بازداشتی بود. با گذشت زمان و پیدایش اندیشه های مترقی و ظهور اندیشمندان بشردوست و نیز پیشرفت علوم از جمله پیدایش علم جرم شناسی ، نگاه به متهم و مجرم دگرگون شد و هدف از اعمال مجازات به کلی تغییر یافت . در سایه این تغییر نگرش، متهمان از وضعیت مشقت بار و ظالمانه ای که حقوقشان را پایمال می کرد، رهایی یافتند و برای دوران بازداشت ، صاحب حقوق و برخوردار از امتیازاتی گردیدند. در این مقاله به منظور تعیین موضع دقیق نظام حقوقی ایران نسبت به رعایت اصل کرامت ذاتی انسان از طریق حفظ و حمایت از حقوق و آزادیهای متهمان به بررسی الزامات نظام قضایی در این زمینه در مرحله دادسرا می پردازیم .
خلاصه ماشینی:
"» قانون گذار عادی نیز هر چند در برخی موارد نظیر فراهم کردن امکان صدور قرار بازداشت موقت به نحو گسترده در مواد ٣٢، ٣٤ و ٣٦ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الزام متهم به اثبات بی گناهی خویش در مواد ٢٤٤ و ٢٤٧ قانون مجازات اسلامی ، برخلاف فرض برائت عمل کرده است ، اما در مواردی دیگر نظیر ماده ١٢٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (در خصوص لزوم اجتناب از سؤالات تلقینی از متهم و اغفال یا اکراه و اجبار او) و همچنین در قانون حفظ حقوق شهروندی ، اصل برائت را مورد توجه قرار داده است .
با این وجود، به نظر می رسد به منظور رفع هر گونه شبهه در خصوص وجود چنین الزامی برای نظام قضایی و ایجاد هماهنگی کامل بین قوانین داخلی و اسناد بین المللی پذیرفته شده توسط ایران و تضمین هر چه بهتر و بیشتر اصل تساوی حقوق متهمان ، پیش بینی و وضع مقرره قانونی دقیق ، جامع و کاملی در این خصوص از ضروریات اجتناب ناپذیر است .
علاوه بر اصول یاد شده ، قانون گذار ایران در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد ١٢٩، ١٩٤ و ١٩٧ و بند ٩ و ١١ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی به صراحت این حق را برای متهمان به رسمیت شناخته ، اما پلیس و مقامات قضایی را مکلف به اعلام وجود چنین حقی به متهم نکرده است ."