چکیده:
مقدمه: با وجود سابقه بیش از 50 سال برنامه ریزی مدون و قریب به 90 سال پیشینه تاریخی در اقدامات رفاهی ایران، همچنین با گذشت بیش از 36 سال از انقلاب اسلامی که شعار حمایت از مستضعفین و ایجاد برابری و عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود، و مهمتر از همه وجود قانون اساسی که با اصول متعدد خود همچون اصل 29، دولت رفاهی را وعده میداد؛ هنوز چتر ایمنی به طور کامل جامعه را پوشش نمیدهد. چنانکه شاخصهایی چون فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی جمعیت قابل توجهی را متاثر مینماید.
روش: در پژوهش حاضر، رویکرد نهادی در تحلیل سیاستهای رفاهی بکارگرفته شده است. روش این پژوهش مروری و اسنادی است که طی آن مقالات، کتب، اسناد و قوانین و مصاحبهها مورد مرور واقع شده و از طریق تکنیک تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها: نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی منجر به عدم انسجام و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز در عمل و عرصه اجرا نتوانست ناکارآمدی تاریخی ساختاریافته را حل نماید. هرچند موسسات موازی دولت، نقش مطلوبی در ارائه بخشی از خدمات و حمایتها داشتهاند اما در نبود یک ساختار کارآمد و متمرکز رفاهی مبتنی بر اطلاعات به روز، منجر به عدم انسجام، موازی کاری، پراکندگی و سوء استفاده از منابع رفاهی موجود شده است. با توجه به این موضوع، جامعه ایران در سال 83 به نقطه بلوغی رسید که لزوم این انسجام، در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شد.
بحث: این مقاله استدلال میکند که دولتهای حاکم در طول دوره بررسی شده، بدون توجه به ماهیت سیاسیشان بر اساس نیازهای به وجود آمده در جامعه، با رویکردی درمانی به جای پیشگیری، برای انجام و اجرای امور رفاهی اقدام به ساختار سازی، ایجاد سازمانها و دیوانسالاری نمودهاند. این سازمانها در طول فعالیت به جای تلاش برای رفع نیاز جامعه به نهادهایی تبدیل شدهاند که در پی حفظ قدرت و منافع درونی خود بوده و به ابزار بقای سازمان تبدیل شدهاند. به دلیل فقدان توانایی انباشت انواع سرمایه در جامعه ایران، این موضع به صورت تاریخی تکرار میشود و حاصل آن اتلاف منابع و زمان از یک سو و عدم دستیابی به اهداف از سوی دیگر است