چکیده:
ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درستتر، بخشی از دانش حقوق است. اما میتوان بهجای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، بهطوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمیماند. فرضیهای که چنین امری را ممکن میشمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» میانجامد. مبنای این ویرایش، منفیبودن پدیدۀ ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن بهدلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص میشود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهامهای غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیشنویس قانون و قوانین موجود را میتوان بهعنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهامها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
Ambiguity in legal language has been part of the unwanted but inevitable legal texts. Thus، the interpretation of these texts with the aim of removing the ambiguities or the true meaning selection، or، more correctly، is a branch of knowledge of the law. But instead of focusing solely on interpretation، can prevent ambiguities in legal texts so that the law becomes clear and it not remains room for interpretation. This hypothesis is possible and necessary and result to “edition of ambiguous”. The basis of this edition is that the ambiguity be negative phenomenon in the language of law. Necessity of removing of ambiguities for the benefits that accrue to society and individuals. However، editing of abnormal ambiguities in legal language is possible، but the amount is significant. The executive place of ambiguity edition of draft law and exist laws can be considered as a step of codification of laws. So that، the authority of codification identifies ambiguities and refers them to the legislator to eliminate of them.
خلاصه ماشینی:
اما آیا ممکن است متن قانونی ا قانون دیگر استوارقر باشد و باه ابهاام کمتاری قن داده باشد؟ آیا میقوان با قدوین دستور کاری ا برو ابهام در قوانین پیشگیری کرد یا پاس ا قصویب قانون، ابهامکای آن را شناسایی و ا متن قانون دود؟ در قسوو ایران این دست پرسشکا کمتر کانون مطالعه قرار گرفته و مباقث موجود بیشاتر باه قاسیر اختصاص یافته است.
مبنای ویرایش ابهامی ویرایش ابهامی قوانین بر این مبنا استوار است که ابهام پدیدهای منای در بان قسوقی اسات و کار چه قانونی به ابهام کمتری گرفتار شده باشد، مطلوبقر است.
493( عزم جدی کشورکا در پیشبینی قنسیح مسررات در قوانین خود و ایجاد نهادکای متولی این امار که ا جمله به کدد روشنی و سادگی قسوو انجام گرفته، نیز نشاندکندة باور باه قارد ابهاام ا قوانین و قطعیت قسوقی است.
به بیان دیگر، این ابهام ناشی ا امور خاار ا قاانون باوده کاه قانونگرار آنکا را به کمان شکل، موضوع قکم قرار داده است.
با این کمه، آگاکی قساوقی در ساطحی کاه ویراساتار قسلو کامل بر بان قسوقی ی قانون داشته باشد، کاافی باوده و مانناد ویارایش علمای مساتلزم قخص بیشتر ویراستار نمیباشد.
بنابراین، در بان قسوقی ویراستار ابهامشناس ، قسوودانی است کاه باا عوامال بانی ایجاد ابهام و شیوهکای رفع و دفع آن آشناست و قسلو کامل بر باان قساوقی قاانون ماورد ویرایش دارد.
در ایان ویارایش، ویراساتار ابهاامشاناس، قسوودانی است که قسلو کامل بر بان قسوقی قانون مورد ویرایش دارد و با عوامل باانی ایجااد ابهام آشناست.