چکیده:
دیوان کیفری بینالمللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بینالمللی و ناقضان حقوق انسانهاست. این ساختار حقوقی، علاوهبر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بینالمللی است؛ بههمین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظامهای ملّی است تا دولتها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بینالمللی محفوظ دارند. علیرغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بینالمللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولتها در روند رسیدگیهای این دیوان به برخی قضایا تأملبرانگیز است؛ بهگونهای که بهخصوص مواضع دولتهای آفریقایی و بهتبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمههایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چهبسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بینالمللی بینجامد.
The International Criminal Court (ICC)، is a new legal structure which has competence to prosecute perpetrators of international crimes and violators of human rights. In addition to national courts، The International Criminal Court has complementary jurisdiction. Therefore، the ICC has a complementary competence which complies with national legal system and national Legislative bodies and means that states have the jurisdiction and the primary obligation to investigate and punish international crimes. Considering the fact that the ICC is a young court، it’s not fair to judge the efficiency of this court، nevertheless، several governments’ position on the ICC could be subject of contemplation. The position of several African government and the African Union، is threatening to withdraw from the Statute of the Court and establishing new alternative independent authority which can undermine the ICC competence، all of which may lead to difficulty in the path of achieving criminal justice in the international community.
خلاصه ماشینی:
"علیرغم آنکه به عمر ایـن دیـوان ، اکنـون انـدکی زود اسـت تـا کارنامـۀ ایـن مرجـع قضـایی بـین المللـی را قضـاوت صـحیح کـرد، مواضـع دولـت هـا در رونـد رسیدگیهای این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است ؛ بـه گونـه ای کـه بـه خصـوص مواضـع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیۀ آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بـر عـدم همکـاری، تهدید به خروج از اساسنامۀ دیوان و متعاقب آن توسعۀ صلاحیت دیگر مراجع قضـایی یـا حتـی تأسیس مرجع کیفری مستقل است ؛ مواضعی که به تضـعیف دیـوان و چـه بسـا صـعوبت تحقـق عدالت کیفری در جامعۀ بین المللی بینجامد.
در سطح سازمان های منطقه ای، اتحادیۀ آفریقا از عدم قبول پیشنهادش بـه شـورای امنیـت دال بر صدور قطعنامۀ تعلیق رسیدگی به پروندة عمرالبشیر به شدت ابراز ناخشنودی کرده و اعلام داشته است که همکاری خود با شورای امنیت را در این پرونده به حالت تعلیق در آورده و هـیچ کمکی در دستگیری متهم به شورا نخواهد کرد٤ و این در حالی اسـت کـه مـتهم اصـلی پرونـدة سودان ، یعنی عمرالبشیر، متعاقب صدور حکم جلب از سوی دادستان دیوان بین المللی کیفری ، به چند کشور از جمله قطر و مصر سفرهایی داشته است تا القاکنندة این پیام سیاسی باشـد کـه وی و کشورهای پذیرنده ، ارزشی برای احکام دیوان کیفری بین المللی قائل نیسـتند."