چکیده:
ریشهکن کردن قاچاق تسلیحات، بهمنزلة یک جرم سازمانیافتة فراملی و همچنین زمینهای که برای ارتکاب سایر جرایم بینالمللی فراهم میآورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بینالمللی در پیشگیری از جرایم بینالمللی دارد. سهم عمدة کنوانسیونهای مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بینالمللی و کنوانسیونهای خلع سلاح در حقوق بینالملل بیانکنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشهکن کردن انحراف تجارت بینالمللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بینالمللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آنهاست. به نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بینالمللی، که بهکارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آنهاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بینالمللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمانیافتة فراملی و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستیها در معاهده سبب شده معیارهای ارائهشده بهتنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بینالمللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
Eradication of arms contraband as a transnational organized crimes and either as a ground for committing other international crimes، has a key role for prevention of such crimes in international criminal law. Considerable number of conventions against armed crimes in international criminal documents and disarmament conventions in international law، demonstrate its importance. Efforts to prevention of arms trade diversion to illicit markets، have been formed in new type by UN Arms Trade Treaty (ATT) ratification in general assembly on 2013. This treaty impose some obligation to state members for control and prevention of international arms trade diversion. It seems obligation to corporate which was mentioned before in some international criminal documents such as Merida، Palermo and Geneva conventions، has been materialized by ATT standards and rules against arms contraband. Finally، ATT rules and standards will be opposable in international judicial bodies as a set of minimum international Criterions for Assessment states measures on commitment to prevention & cooperation against international crimes. This article seeks to clarify states obligation to prevention & corporation against international crimes (especially armed crimes) via ATT rules & standards implementation.
خلاصه ماشینی:
"بـه نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبـارزه بـا قاچـاق تسـلیحات تعهـد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که بـه کـارگیری سـلاح لازمـه یـا زمینۀ ارتکاب آن هاست ، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت هـا در ایـن خصوص شده است ؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسـیون ملـل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سـازمان یافتـۀ فراملـی و کنوانسـیون هـای چهارگانه ژنو، آمده بود.
ایجاد نهاد یا نظام کنترل ملی تسلیحات ، تهیۀ لیست کنترل ملی، لزوم ارزیابی تقاضای صـادرات تسـلیحات قبـل از صـدور مجـوز، عـدم صدور مجوز تسلیحات در صورت احتمال استفاده از آن ها برای نقض شدید حقوق بشـر، حقـوق بشردوستانه ، تخریب صلح و امنیت بین المللی، ارتکاب یا تسـهیل ارتکـاب جـرایم تروریسـتی و سازمان یافتۀ فراملی، اقدامات خشونت آمیز علیه کودکان و زنان ، ممنوعیت صدور تسـلیحات بـه کشورهای تحت تحریم شورای امنیت ، لزوم ارائۀ اطلاعات لازم از سوی دولت های صـادرکننده و واردکننده و محل ترانزیت محموله های تسلیحاتی به منظور ارزیابیهای لازم ، رصد محموله های تسـلیحاتی بعـد از صـادرات ، اقـدامات لازم بـه منظـور مـدیریت انحـراف ، و نهایتـا لـزوم ارائـۀ مساعدت های مالی و فنی و لجستیکی لازم به ویژه به کشورهای در حال توسـعه بـرای اسـتقرار نهاد کنترل ملی و همچنین نظارت و رصد مؤثر تسلیحات منتقل شده یا در حال انتقال مجموعه اقدامات تعاملی و پیشگیرانه ای است که دولت های عضو معاهـدة تجـارت تسـلیحات مکلـف یـا تشویق به انجام دادن آن ها شده اند."