چکیده:
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است . فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار میرود. این مطالعه ، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی ٢٠١٢- ١٩٩٠ می باشد. در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (٢٠٠٧)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی٤) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام ٥ ( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP٦ (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است . متغیر های توضیحی در این تحقیق ، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله ، اندازه دولت ، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله ، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء میبخشد. همچنین ، درآمد سرانه ، رابطه مثبت و اندازه دولت ، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.
Optimal performance of an economic system depends on the presence of efficient، strong، and supplementary real and financial sectors. Working together of them is necessary and sufficient condition for the survival of the economic system in general. This study aims to explain the impact of transaction cost on financial development for OPEC members during 1990-2012. In the present study، the effect of transaction costs on financial development is estimated by an econometric model according to Baltagi et al (2007). In this regard، the index of the banking sector efficiency (private credits) is used to explore the development of the banking sector، and stock market turnover ratio (in percent) and Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP (in percent) is used to study the development of the non-banking sector. Explanatory variables include the transaction costs، the government size، the per capita income، and degree of openness of economy. The estimation results using Panel Data indicate that the transaction costs affect financial development significantly; and the reduced transaction costs result in increasing financial development. With regard to property rights، we conclude that guaranteed property rights raise the financial development. Also، per capita income and government size have positive and negative relationships with financial development، respectively.
خلاصه ماشینی:
"این مطالعه ، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی ٢٠١٢- ١٩٩٠ می باشد.
بر اساس نظریات ویلیامسون و برخی از نهادگرایان ، علت شکل گیری گسترده بنگاه های کوچک مقیاس ، توسط بخش خصوصی در کشورهای جهان سوم و همچنین فقدان بازارهای مالی یکپارچه و گسترده ، وجود هزینه های مبادله بالا است که مطالعه رنانی (١٣٧٦) این مساله را برای کشور ایران تأیید می کند.
KRrWODQd٦ LrPD*)، مقررات و نظارت کامل (متوسلی و آقابابائی، ١٣٨٥)، 1 HrVFKHQNRrQ* ٦٢32 MDQNRY HW DO' ١ DWrLFN٣) و دولت ( رشد بخش واقعی (٦٦ ٢ QdrLDQRYD HW DO$) بر توسعه مالی مؤثر هستند که در راستای اهداف تحقیق هزینه مبادله ، مخارج دولت ، درآمد سرانه ، درجه باز بودن تجاری و حمایت از حقوق مالکیت به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده اند که در ادامه توضیح داده می شوند: متغیر های مستقل هزینه مبادله (&٧): ادبیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با هزینه مبادله در بخش ٢ و ٣ مقاله توضیح داده شد.
برآورد مدل و تحلیل نتایج با توجه به اینکه تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک بررسی می شود، داده های تحقیق به صورت ترکیبی (سری زمانی متغیرها در چندین مقطع ) بوده و لازم است از روش رگرسیون داده های ترکیبی «DWD'DQHO ٣» یا «DWD'RRO ٣» استفاده شود.
از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی شاخص هزینه مبادله (٥)(٣&)، دارای بیشترین تأثیر بر توسعه مالی می باشد و شاخص حقوق مالکیت و باز بودن اقتصاد در رتبه های بعدی قرار دارند."