چکیده:
یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازاتهای تکمیلی است، اگرچـه از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن میگذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات اسـلامی مصوب 1392 تحولاتی در قلمرو این مجازاتها صورت گرفته که با نوآوریهایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط عمدی بـودن و تسـری آن بـه جـرایم غیـرعمدی 3- پیشبینی محدودیت اعمال مجازاتهای تکمیلی در جـرایم تعزیـری 4- افـزایش مصـادیق آن تـا پانزده مورد 5- افزایش اختیارات قضات در اعمال مجازاتهای مذکور 6- تصریح و تعیین حـداکثر مـدت دو سال و مهمترین نوآوری شمول مجازاتهای تکمیلی برای حدود و قصاص است که دارای آثار و تبعات مثبت و منفی خواهد بود.در مقایسه قانون ایران و فرانسه نیز میتوان به تفکیک اعمـال مجـازاتهای تکمیلی در قانون فرانسه برای جرایم خاص در جهت اصل فردی کردن مجازاتهـا و نیـز تصـریح زمـانهای متغیر با توجه به نوع جرم در اعمال مجازات های مذکور اشاره کرد که در ایران پیش بینی نشـده و قابل نقد و بررسی است.
خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب به نظر می رســد با ذکر مصادیق بیشتر، اصل تناسب جرم و مجازات رعایـــت شـده وسعی در افزایش اختیارات قاضی را در اعمال یک یا چند مورد داشته است لکن با توجه به ماده ١٩ و درجـه بندی مجازات ها، آیا بدون اینکه جرایم نیز درجه بندی شود، می توان با اعمال مجازات تکمیلی بـه عـدالت ترمیمی مورد نظر سیاست کیفری ایران دست یافت ؟ توجه به شخصیت مجرمان و قاعده مهم تناسب جرم و مجازات و دیدگاه قانون گذار، قاضی را وادار می کند که بنابر اصول وضع شده رأی صادر نماید لیکن آیا در اقداماتی که اهداف بازپرورانه را دنبال می کنـد و وظیفه قضات چند برابر می شود، اینگونه نوآوری ها به اصـــلح و درمـان مجرمـان کمکـی مـی کنـد و آیـا دستگاه قضایی زیربار وظایف خود در خصوص اصلح و بازپروری و درمان رفته است ؟ یا ایـنکـه مـا را بـا چالش های / جدیدی در این خصوص مواجه می سازد؟ متعاقبا به بررسی چـالش هـای اعمـال مجـازات هـای تکمیلی و بررسی این سوال ت می پردازیم .
در نظام کیفری فرانسه ، اعمال مجازات های تکمیلی در جرایم مختلف به صـــورت جداگانـه و طبـق نظـر جـرم شناسان و حقوق دانان پیش بینی شده و در راستای فردی کردن مجـازات هـــا، اقـــدامات مقتضـی صـورت گرفته است که در مقایسه با ایران اصل تناسب جرم و مجازات بیشتر رعایت گردیده و کارشناســانه است ، بنابراین تعیین اهداف مجازات های تکمیلی ، ارزیابی علمی و مستمر آنها، توجه نمـــودن بـه نقـاط ضـعف وقوت آنها و تمهید زمینه های مناســب جهت افزایش میزان اثربخشی این اقدامات در ایـران از جملـه نکـاتی است که می تواند در مراحل مختلف سیاست جنایی / تقنینی ، قضایــی و اجرایی مورد توجه قرار بگیرد و مــا را به اهداف وال ی مجازات ها برساند."