چکیده:
اصل صلاحیت شخصي،یکي از مهمترین اصول صلاحیت فرا سرزمیني است كه كشور متبوع مجرم یا مجني علیه با تکیه بر عنصر تابعیت براي خود حق رسیدگي به جرائم واقع در خارج از كشور را قائل ميباشد.در حقوق كیفري ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات سال 1392 تنها اصل صلاحیت شخصي مبتني بر تابعیت مجرم،آن هم بدون توجه به برخي اصول مهم حقوق جزاي بین الملل پذیرفته شده بود.خوشبختانه با تصویب قانون سال 1392 ،گامهاي بزرگي در زمینه ي تطبیق اصل صلاحیت شخصي با اصول پذیرفته شده در حقوق
جزاي بینالملل برداشته شد.ازجمله این تحولات؛ ميتوان به پذیرش منع محاكمهي مجدد و صلاحیت مبتني بر تابعیت مجني علیه اشاره كرد.بااین وجود،دراین قانون نیز شاهد كاستی هایي ازجمله عدم پذیرش قاعده ي منع محاكمه مجدد در جرائم شرعي می باشیم كه علت آن،اجتناب قانونگذار از مخالفت با اصول و موازین اسلامي است.در حالیکه در این نوشتار بصورت كتابخانهاي و با روش توصیفي-تحلیلي پس از تبیین نقاط ضعف و قدرت قانون مجازات سال 1392 باتوجه به اسناد بین المللي،به تشریح مقررات جدید درخصوص صلاحیت مبتني بر تابعیت مجني علیه پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"22 بند دوم –اصول فرا سرزمینی اعمال اصل صلاحیت های فراسرزمینی ازدو مبنا ناشی میشود: الف )مبنای اول ،مبتنی بر تابعیت و رابطه ی عینی است بدین ترتیب که کشور متبوع متهم یا مجنی علیه قوانین کیفری خودرانسبت به آن ها درخارج از قلمرو حاکمیت خود هم قابل اعمال میداند اگر اتباع آن کشور در خارج ازکشور مرتکب جرم شود برمبنای صلاحیت شخصی و اگرجرم علیه تبعه ی خود درخارج ازکشور ارتکاب یابد،براساس اصل صلاحیت شخصی مبتنی برتابعیت مجنی علیه به تعقیب مرتکبین جرایم میپردازد.
کاسسه ، آنتوسو، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، حسین پیران ، زهرا موسوی انتشارات جاودانه (جنگل ) چاپ اول ، ١٣٨٧، ص ٣٥٤ ب -اصل صلاحیت واقعی٢٦ گرچه بااصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت شخصی،جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت و خارج ازآن (که به وسیله یا علیه اتباع ارتکاب مییابد)مورد تعقیب و رسیدگی واقع میشود ولی گاه شاهد وقوع آنچنان جرایم مهم و شدیدی توسط بیگانگان یا تبعه ی خود کشور درخارج ازکشور هستیم که آن جرایم میتواند براستقلال و حاکمیت یک کشور تأثیرگذار باشد و 27 برهمین اساس درحقوق جزای بین الملل اصل صلاحیت واقعی پذیرفته شد."