چکیده:
دادستان در عمده نظام های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل الدوله ) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل المله ) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت ، توامان ایفای نقش میکند. در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان راس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن با تشخص شناخته میشود. از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه های پلیس را عهده دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ١٨٠٨ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط کشورهای آلمان ، هلند، سوئیس ، اتحاد جماهیر شوروی سابق ، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون سال ١٣٢٨ قمری، تاسیس شد. به طور خلاصه موقعیت دادسرا در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است .
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به نظارتی که وفق ماده ١٧ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ٦٥,٣,٢٥) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل ١٦١ قانون اساسی و استفساریه شورای نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل ) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستریها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ ٨٣/٨/٢)، دادستان کل کشور میتواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه کند و در صورتیکه اهرم های عملیاتی وی ( دادستان های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش ( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..
" به نظر می رسد عمده مسایلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم ، رخ می دهد،ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و شیوه های انتصابی است و نه در کستردگی وظایف و اعطاء اختیارات به آنها!با تمام این بیان شیوه های اجرایی شدن موضوع به نظریکی از چالشهای آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت در قوانین اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠ و اصلاحات بعدی آن ) و قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در رأس دادسرا مقام دادستانی قرار داشت ."