چکیده:
نکاح عقدی است استثنایی و مبتنی است بر روابط اجتماعی انسان ها واحساسات و عواطف برخلاف عقود معامله ای که در آن سود و نفع مادی و مالی مطرح است پس این وجه تمایز باعث شده که ما شرایط عقود معامله ای در این عقد یا اصلا بکار نبریم یا با مسامحه و اقماض در آن مطرح کنیم . با این وجود نمی توان نکاح را دست آویزی برای تضییع حقوق و اهمال وظایف قرار داد . از آنجا نکاح عقدی که احکام آن بر اساس فقه است و با آموزه های شرع اسلام و اخلاقیات آمیخته است و از طرف دیگر یک واقعه قانونی و اجتماعی در عصر کنونی است ، باید تمام جوانب و آثار آن را در این منابع بررسی نمود تا بتوان شناخت بهتری در مورد آن کسب کرد که منتج به تصمیم گیری صحیحی در مورد مسائل مربوط به آن می شود. در قوانین مربوط به روابط میان همسران ، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است . این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی میشود که با استناد به این دو حق ، دین اسلام را دینی معرفی میکنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه ای به حقوق زنان شده است . یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمیتواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش مییابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بیهیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف میشوند. در این مبحث حقوق مد نظر ما حقوق مالی زوجه است که باید پرداخت شود ،که مهم ترین این حقوق شامل مهریه ، نحله ، اجرت المثل ایام زوجیت است . حال در این حقوق ما به دنبال بررسی ماهیت و وجوه تشابه و تمایز نحله و اجرت المثل ایام زوجیت به طور مختصر هستیم .
خلاصه ماشینی:
"استفساریه از اداره حقوقی قوه قضائیه با عنایت به مفاد بندهای الف و ب و خود تبصره ٦ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ٧٠/١٢/٢١ استدعا دارم بفرمایید به ترتیب درهنگام صدور رای نحوه تصنیف دارایی و اجرت المثل و نحله جهت زوجه چگونه خواهد بود؟ پاسخ ١- نحوه تنصیف دارایی : تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین بصورت شرط ضمن عقد بعمل آید، معتبر است در قباله های نکاحیه فعلی هم شرطی بعنوان « بند الف » در همین ارتباط وجود دارد بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد وطلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد ، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده ، حداکثر تا معادل نصف آن را به زوجه خواهد داد ضمنا شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نیست ومستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.
نحوه اقامه دعوی زوجه می تواند دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ١٣٧٣/٦/٢ صادر شده است که : ماده واحده - منظور از کلمه «پس از طلاق » در ابتدای تبصره ٦ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است ، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ٣ عمل خواهد شد..."