چکیده:
تشخيص نظام حقوقي حاكم بر هر نهاد حقوقي مستلزم تعيين ماهيت حقوقي آن نهاد است. قر نهااست اختلافات بسياري به اين شيوه فيصله يافته اما در مورد ماهيتش بين حقوقدانان اجماعي حاصل نشده است. گروهي بر مبناي ركن قراردادي، داوري را داراي ماهيتي قراردادي، گروهي تشابه عملكرد داور به قاضي دادگاه دولتي را دليلي براي حمل ماهيت قضايي و در نهايت گروه سوم با تركيب اين دو، داوري را داراي ماهيتي مختلط مي دانند. اظهار نظر راجع به برخي از حقوق و تكاليف طرفين دعوا و داوران از جمله
استقلال و بي طرفي داور كه رابطه مستقيم با ماهيت حقوقي داوري دارد، اين اختلاف رويه را بر نمي تابد و ضرورت ارائه يك نظريه جامع را دو چندان مي كند. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته است كه اگر چه عناصر قراردادي و قضايي همچون تاري در پود نهاد داوري تنيده شد ه اند ولي اين آميزش نمي تواند خودي خود داوري را متأثر ساخته و موجبات القاي اين شبهه را ايجاد نمايد كه اين نهاد داراي ماهيتي قضايي، قراردادي و يا تركيبي از اين دو است. بايد پذيرفت نقش اراده محدود به ايجاد و اداره جريان داوري
بوده و تشابه عملكرد داور به دادگاه دولتي فقط يكي از ويژگي هاي نهاد داوري است. براي جبران عق بافتادگي هاي نهاد داوري و رسيدن به هدفي كه از تأسيس آن مد نظر بوده و هست، بايد داوري را از قيد وابستگي به عناصر قراردادي و قضايي رها كرد و آن را با ويژگي هاي اختصاصي اش شناسايي و معرفي نمود.
خلاصه ماشینی:
"» به این ترتیب باید گفت هر چند داوری مخلوق توافق اراده طرفین دعوی بوده و عملکـرد داوران ویژگی کاملا قضایی دارد ولی این وجوه تشابه نمی تواند توجیه کننده پذیرش نظریات پـیش گفتـه باشد و به نظر می رسد باید از این ظاهر چشم پوشید و ضمن استعاره ارکان قـراردادی و قضـایی ، قائل به ماهیتی اصیل برای این نهاد حقوقی شد تا بتوان نظام حقـوقی مناسـب بـا آن را، بـدون وابستگی به ارکان قراردادی و قضایی ، تعیین کرد.
» یکی از صاحب نظران حقوق داوری در ایران ، پیش بینی دستور موقت به صورت غیـابی در قواعـد داوری بعضی سازمان های داوری مانند (WIPO،AAA و ICC) و همچنـین تصـریح بـه ایـن اختیار در ماده ١٧ قانون نمونه آنسیترال و تلاش ها برای تجویز «پیش دستور به صـورت غیـابی » در قواعد داوری آنسیترال را حاکی از این واقعیت می داند کـه «جامعـه بـین المللـی بـرای داوری بین المللی به عنوان یک فرایند مستقل اهمیت فراوانی قائل است و بـرای حفـظ تمامیـت داوری بین المللی و گسترش صلاحیت ها و اختیارات مرجع داوری اهتمـام جـدی دارد.
بنابراین ضرورت دارد قانون گذاران ملی و بین المللی فارغ از نقش بنیادین اراده طرفین در ایجاد، اداره و انحلال جریـان داوری و همچنـین تشـابه داوری بـا دادرسی دادگاه های دولتی ، قواعد ویژه ای متناسب با ماهیت اصیل داوری وضع نمایند تا نـه تنهـا عملکرد داور از کنترل و نظارت دادگاه های دولتی بی نیاز شده بلکه مجریان آرای دادگـاه هـای دولتی رأسا عهده دار اجرای آرای صادره از مراجع داوری شوند.
«Suggestion pour Accroître L’efficacité Internationale des Sentences Arbitrale», Revue de L’arbitrage.
«Suggestion pour Accroître L’efficacité Internationale des Sentences Arbitrale», Revue de L’arbitrage."