چکیده:
در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوي ،« نهاد داوري » در اکثر نظام هاي حقوقی
شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوي به طور مطلق یا محدود،
مسئولیتی براي جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط
خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستاي رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا
شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی براي جبران خسارات وارده
نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدي توام با قصد یا علم و
آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. حال آیا
داوران که همانند قضات در مقام رسیدگی به دعاوي برمی آیند، نیز از امتیاز اصل 171 قانون
اساسی برخوردار می باشند و یا بالعکس، داوران به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده بر
طرفین دعوا می باشند؟
در مقاله ي حاضر، این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا داوران به واسطه ي ضرر وارده به
اصحاب دعوا مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ و آیا از امتیاز اصل 171 قانون اساسی بهره مند
نمی باشند؟ کوتاه آن که مفهوم و قلمرو مسئولیت داوران، داراي جنبه ي خاصی بوده و دامنه ي
آنان، متفاوت از آن چیزي است که در قواعد عام مسئولیت مدنی بیان می گردد.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق ایران صرفا تحت شرایطی مسئولیت جبران خسـارات وارده ناشـی از رونـد دادرسـی بـه اصحاب دعوا، به دولت محول میگردد و قضات از بار سنگین خطا و اشتباهات غیـر عمـدی کـه قصور تلقی میشود، معاف خواهند بود؛ زیرا ماده ٥٩٧ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ، نیز تاخیر در صدور حکم یا امتناع از رسیدگی را مسـتلزم مجـازات کیفـری برای قاضی توام با جبران خسارت وارده دانسته است .
پیش بینی شده از جهت مفهوم ، کاملا منطبق با مفاد ماده ٩٥١ و ٩٥٢ میباشد و یا بایـد در تعبیـر مفهوم ماده ٥٠١ قانون آیین دادرسی مدنی به قاعده ی مذکور در اصل ١٧١ قانون اساسـی توجـه نمود؟ تفاوت این دو نوع نگرش آن است که اگر تقصیر مذکور در ماده ٥٠١ قانون آیـین دادرسـی مدنی را بر اساس دیدگاه اول و همان مفهوم مواد ٩٥١ و ٩٥٢ قانون مـدنی حمـل نمـاییم در آن صورت هرگونه بیاحتیاطی و تقصیر سبک که ناشی از مسامحه و غفلت غیر عمدی اسـت سـبب ایجاد حق طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه داوران خواهد شد.
بنابر این ، در مواردی که تمسک به شیوه های مذکور به حکم قـانون فراهم نشده است نباید با هر بهانه به یکی از طرفین موافقت نامه ی داوری، به صرف تخطـی غیـر عمدی و مبتنی بر قصور یا تسامح اجازه ی طرح دعوای مسئولیت مـدنی ، علیـه داوران داده شـود، زیرا مسئولیت داوران نوعی مسئولیت حرفه ای اسـت و عـلاوه بـر قواعـد عـام مسـئولیت مـدنی ، بایست شرایط اختصاصی دیگری هم برای طرح دعوا علیه آنان وجـود داشـته باشـد؛ و در نهایـت باید نگاه نوعی نسبت به مفهوم مسئولیت مدنی داوران داشـته باشـیم و قلمـرو و مصـادیق آن را متمایز از مسئولیت مدنی عموم افراد جامعه دانست ."