چکیده:
دیدگاه فقهی فقهای امامی و حنفی دربارۀ طلاق بدعی، یکی از مباحث بسیار جدی و بحثبرانگیز در مسئلۀ طلاق است. امامیه بر اساس مبانی فقهی خویش، چون تبعیت نصّ، سنت و اجماع، مصادیق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعی و منهِی، محَرّم و خلاف شرع، میدانند و بر بطلان آن حکم میدهند؛ ولی فقهای حنفی، تحت همان عناوین و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر جواز و صحت آن پافشاری میکنند. اما مبانی صحت طلاق بدعی، از لحاظ پرسشهای جدی، نهتنها توان مقابله با مبانی بطلان را ندارد، بلکه شواهدی برخلاف آن به چشم میخورد. از اینرو راهکار اساسی حل اختلاف، بَسَندهکردن به «طلاق سنت» خواهد بود که این دو رویکرد فقهی بر آن توافق دارند و برابر با اصول و قواعد پذیرفتهشدۀ هر دو است.
خلاصه ماشینی:
ایجاد طلاق بر زن حائض، نفساء و در طهر مواقعه، با اینکه اوصاف طلاق سنت را ندارد و از دایرۀ شمول آیات خارج است و در زمرۀ طلاقهای بدعی قرار میگیرد، به دلیل داستان عبدالله بن عمر اعتبار پیدا میکند؛ یعنی وقتی عبدالله، همسر حائضش را طلاق داد، پیامبر خدا (ص) به رجوع از طلاق فرمان داد (بخاری، 1414: 5/2011، ح4553)؛ و رجوع، متوقف بر وقوع طلاق است (الحنفی الموصلی، 1426: 3/138) و صحت آن را تأیید میکند (کاشانی حنفی، 1394: 3/94).
این مبنا از چند جهت نمیتواند صحت طلاق بدعی نوع اول را اثبات کند؛ زیرا اولا، شواهد مربوط به حدیث مد نظر، چنین طلاقی را لغو میشمارد؛ چنانکه از کلمات برخی عالمان حنفی: «و لأن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار کأنه لم یطلقها ولهذا لو طلقها فی طهر، ثم راجعها فیه له أن یطلقها فیه أخری عنده لارتفاع الأول بالمراجعة» (زیلعی، 1313: 2/193) همین معنا استفاده میشود و حتی بر اساس برخی گزارشها، خود عبدالله میگوید: «فردها علی و لم یرها شیئا» (بیهقی، 1414: 7/535، ح14929).
مبانی فقهی بطلان و صحت طلاق بدعی نوع دوم دیدگاه امامیه بیتردید از نظر فقهای امامیه سه طلاق در یک مجلس به دو صورت مرسل «أنت طالق ثلاثا» یا مرتب «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق» لغو است؛ یعنی سه طلاق یکجا واقع نمیشود (شریف المرتضی، 1415: 308؛ طوسی، 1400: 512؛ ابنادریس حلی، 1410: 2/678؛ طباطبایی حکیم، 1410: 2/313)؛ البته با این تفاوت که نسبت به فرض دوم (مرتب) اتفاق دارند بر وقوع طلاق مرتبۀ اول و اینکه طلاقهای دوم و سوم لغو است؛ زیرا طلاق مطلقه، ناصحیح است؛ ولی درباره صورت اول، گروهی از اساس باطل میدانند و مشهور متأخران آن را بر اساس مبانی فقهی زیر، یک طلاق به حساب میآورند (ابنادریس حلی، 1410: 2/678؛ نجفی، 1433: 33/145-147؛ روحانی، 1412: 22/427).